حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


قانون الجـرائم والعقوبات اليمنى رقم (12) لسنة 1994م

شاطر
avatar
Admin
Admin

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 47

قانون الجـرائم والعقوبات اليمنى رقم (12) لسنة 1994م

مُساهمة من طرف Admin في الجمعة نوفمبر 19, 2010 11:34 am

قانون الجـرائموالعقوبات اليمنى
رقم (12) لسنة1994م

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنيـــــة
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء
الكتاب الأول
الأحكام العامة للجرائم والعقوبات
القسم الأول
الجـــــــــرائـــــــم
البــــاب الأول
حدود تطبيق قانون الجرائم والعقوبات
تعريفات عامة
مــــــادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيالواردة أمام كل منها، مالم يقضي السياق بخلاف ذلك، أو دلت القرينة على معنى آخر
إقليم الدولة: قصد بإقليم الدولةأراضيها ومياهها الإقليمية وما فوقها وتحتها، ويدخل في ذلك الطائراتوالسفن التي تحمل جنسية الدولة وعلمها أينما وجدت.
الموظف العام ومن في حكمه: يعد وفقاً لأحكام هذا القانونموظفاً عاماً رئيس الجمهورية ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء وكلمن تولى أعباء وظيفة عامة بمقابل أو بغيرمقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل أعضاء السلطة القضائيةوأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات العامة وأعضاء المجالسالنيابية العامة أو المحلية المنتخبين منهم والمعينين والمحكمينوالخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس والقضائيين الذي تعدللدهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة الشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولةفي رأس مالها.
المؤسسة العامة: ويقصد بها المرافق والمؤسسات التي تمتلكهاالدولة أو تسهم في رأس مالها وتهدف إلىتحقيق نفع عام ويشمل الهيئات والشركات العامة والأحزاب والنقاباتوالاتحادات والجمعيات والوحدات الإدارية والمجالس المحلية.
الأشخاص الاعتبارية: تشمل الشركات والهيئات والمؤسساتوالجمعيات التي تكتسب هذه الصفة وفقاً للقانونوتأخذ حكم الأشخاص الطبيعية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذاالقانون ويكتفي في شأنها بالعقوبات التي يمكن تطبيقها عليها.
المنشئات العقابية: هي المنشئات التي يحددها قانون السجون.
المحرر الرسمي: يقصد به أي محرر تختص بإصداره سلطة عامة أو هيئة أومؤسسة أو شركة عامة أو تسهم الدولة فيها بنسبة (51%)
الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف مكانه وتنقطع أخباره ولا يعرف إن كانحياً أو ميتاً.
أولياء الدم: يقصد بهم الورثة الشرعيين للمجني عليهم أو من يقوممقامهم قانوناً.
مبدأ الشرعيــة:
مــــــادة (2) المسئولة الجزائية شخصية ولا جريمة ولاعقوبة إلا بقانون.
مبدأ الإقليمية
مــــــادة (3) يسري هذا القانون على كافة الجرائم التي تقععلى إقليم الدولة أياً كانت جنسيةمرتكبها وتعد الجريمة مقترفة في إقليم الدولة إذا وقع فيه عمل منالأعمال المكونة لها ومتى وقعت الجريمة كلها أو بعضها في إقليم الدولة يسريهذا القانون على من ساهم فيها، ولو وقعت مساهمته في الخارج، كما يسري هذاالقانون على الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة وتختص المحاكم اليمنيةبها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.
رجعية القانون الأصلح
مــــــادة (4) يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة علىأنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوعالجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات يطبق أصلحها للمتهم، وإذا صدرقانون بعد الحكم البات يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقبعليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية، ومع ذلك إذا صدر قانونبتجريم فعل أو امتناع بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددةفإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالها.
الرد والتعويض
مــــــادة (5) لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فيهذا القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض
سريان أحكامه على الجرائم الخاصة
مــــــادة (6) يراعى في الجرائم المنصوص عليها في القوانينالأخرى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون إذا وجد فيها نص يخالف ذلك
البـــاب الثانـــي
الجريمــــــة
الفصـــــــــــل الأول
عناصــــر الجريمـــــــة
رابطة السببية
مــــــادة (7) لا يسأل شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامهاحدوث نتيجة معينة، إلا إذا كان سلوكهفعلاً أو امتناعاً هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببيةمتى كان من المحتمل طبقاً لما تجري عليه الأمور في الحياة عادةأن يكون سلوك الجاني سبباً في وقوع النتيجة، وما كان سببه منه فهدر، علىأن هذه الرابطة تنتفي إذا تداخل عامل آخر يكون كافياً بذاته لإحداث النتيجة،وعندئذ تقتصر مسئولية الشخص عن سلوكه إذا كان القانون يجرمه مستقلاًعن النتيجة.
المسئوليـــــة
مــــــادة (Cool لا يسأل شخص عن جريمة إذا إلا ارتكبها قصداً(عمداً) أو بإهمال.
القصد
مــــــادة (9) توافر القصد إذا ارتكبالجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرةفي توافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها، إلاإذا نص القانون على خلاف ذلك، ويتحقق القصد كذلك إذا توقع الجاني نتيجةإجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً حدوث هذه النتيجة.
الخطأ غير العمدي
مــــــادة (10) يكون الخطأ غير العمدي متوافراً إذا تصرفالجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيهالشخص العادي إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أوالإهمال أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات، ويعد الجانيمتصرفاً على هذا النحو إذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كانفي استطاعة الشخص العادي أن يتوقعها أو توقعها، وحسب أن في الإمكان اجتنابها.


الفصــــــــــــل الثــــــانــــــي
أنــــــواع الجرائــــــم
جرائم الحدود والقصاص وجرائم التعزير
مــــــادة (11) الجرائم قسمان
1- لجرائم المعاقبعليها بالحدود والقصاص.
2- الجرائم التييعزر عليها.
تعريف جرائم الحدود وتعدادها
مــــــادة (12) الجرائم التي يجب فيها الحد هي ما بينعقوبتها نص شرعي وكانت حقاً لله تعالى خالصاًأو مشوباً ويعبر عنها شرعاً بالحدود وهي سبع:
1- البغي
2- الردة
3- الحرابة
4- السرقة
5- الزنا
6- القذف
7-الشرب
تعريف جرائم القصاص وتعدادها
مــــــادة (13) لجرائم التي يجب فيها القصاص هي ما بينعقوبتها نص شرعي وكانت حقاً للعباد وهي نوعان
1- جرائم تقع علىالنفس مطلقاً وتؤدي إلى القتل.
2- جرائم تقع على مادون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الإنسان ولا تهلكه.
تعريف جرائم التعزير
مــــــادة (14) لجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل معابعليه بمقتضى هذا القانون
تقسم الجرائم من حيث جسامتها
مــــــادة (15) نقسم الجرائم من حيث جسامتها إلى نوعين
جرائم جسيمة
جرائم غير جسيمة
تعريف الجرائم الجسيمة
مــــــادة (16) لجرائم الجسيمة هي ماعوقب عليه بحد مطلقاً أو بالقصاص بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف،وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات.
تعريف الجرائم غير الجسيمة
مــــــادة (17) الجرائم غير الجسيمة هي التي يعاب عليهاأصلاً بالدية أو بالأرش أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة.


الفصــــــل الثــــــالث
الشــــــروع فــــــي الجريــــــمة
مــــــادة (18) الشروعهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف سلوك الفاعل أو خابأثره لسبب لا دخل لإرادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصدالفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة أو لتخلف موضوع الجريمة أو لعدموجود المجني عليه.
عقوبة الشروع
مــــــادة (19) يعاقب على الشروع دائماً ولا تزيد العقوبةعن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامةإلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وإذا كانت عقوبة الجريمة التامةهي الإعدام، تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات، وتسريعلى الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة.
استثناء الحدود والقصاص
مــــــادة (20) إذا كان الفعل الذي وقع مما يعد لذاته جريمةمعاقباً عليها بحد أو قصاص بما دون النفس حكم بالحد أو القصاص.
الفصــــــل الــــــرابع
المســــــاهمة فــــــي الجريــــــمة
الفاعل
مــــــادة (21) يعد فاعلاً من يحقق بسلوكه عناصر الجريمةويشمل ذلك المتمالئ الموجود على مسرح الجريمةوقت حدوثها، ويعد فاعلاً بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذاًغير مسئول، هذا ولو تخلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القانونفي الفاعل ويعد فاعلين من يقومون معاً بقصد أو بإهمال مشترك بالأعمالالمنفذة للجريمة.
المحرض
مــــــادة (22) يعد محرضاً من يغري الفاعل على ارتكابجريمة، ويشترط لمعاقبته أن يبدأ بالفاعل فيالتنفيذ، ومع ذلك تجوز المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه أثرفي جرائم معينة.
الشريك
مــــــادة (23) الشريك هو مني قدم للفاعل مساعدة تبعية بقصدارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ أو معاصرة لهوقد تكون لاحقة متى كان الاتفاق عليهاقبل ارتكاب الجريمة، أما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكابالجريمة كالإخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة.
عقوبة المساهمة
مــــــادة (24) في الجرائم التعزيرية من ساهم في الجريمةبوصفه فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً فيعاقببالعقوبة المقررة لها مالم ينص القانون على خلاف ذلك، غير أنهإذا اختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين عوقب كل منهمحسب قصده.
الظروف
مــــــادة (25) يستفيد جميع المساهمين من الظروف العينيةالمخففة ولو لم يعلموا بها، ولا يسأل عنالظروف العينية المشددة إلا من علم بها، ولا تأثير للأحوال والظروفالشخصية إلا بالنسبة إلى من توافرت لديه، وساء كانت نافية أو مخففةأو مشددة للمسئولية أو مانعة من العقاب.


الفصــــــل الخــــــامس
الأسبــــــاب التي تستبعد صفة الجريــــــمة
الفرع الأول
أسباب الإباحة
استعمال الحق وأداء الواجب
مــــــادة (26) لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرربمقتضى القانون، أو قياماً بواجب يفرضه القانون، أو استعمالاً لسلطة يخولها.
الدفـاع الشرعي
مــــــادة (27) تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا واجه المدافعخطراً حالاً من جريمة على نفسه أو عرضه أوماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله، وكان من المتعذر عليه الالتجاءإلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب، ويجوز للمدافععندئذ أني دفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة.
حدود الدفاع الشرعي
مــــــادة (28) لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذاقصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة منالجرائم الآتية إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة
1- القتل أو جراحبالغة إذا كان الجراح على المدافع نفسه أو أحد أقاربه.
2-الشروع في الزناأو اللواط بالقوة على المدافع أو زوجة وأي محرم له.
3- اختطاف المدافعأو زوجه أو ولده أو أحد محارمه بالقوة أو بالتهديد بالسلاح ويؤخذفي كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فإذا دلت على ذلك فلا قصاص ولادية ولا أرش.
مــــــادة (29) لا يجوز أن يبيح حق الدفاع الشرعي عن المالالقتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية:
1- جرائم الحريقالعمد.
2- جرائم سرقة منالسرقات الجسيمة.
3- الدخول ليلاً فيمنزل مسكون أو أحد ملحقاته.
تجاوز حدود الإباحــة
مــــــادة (30) إذا تجاوز الشخص بإهماله حدود الإباحة أوالضرورة أو الدفاع الشرعي يعاقب على هذاالتجاوز إذا كان القانون يجرمه بوصفه جريمة غير عمدية.

الفرع الثاني
مسئولية الصغير ومن في حكمه
أطوار مسئولية الصغير
مــــــادة (31) لا يسأل جزائياً من لم يكن قد بلغ السابعةمن عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة،وإذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشر الفعل أمر القاضيبدلاً من العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانونالأحداث، فإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشر ولم يبلغ الثامنة عشرحكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً، وإذاكانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثسنوات ولا تزيد عن عشر سنوات. وفي جميع الأحوال ينفذ الحبس في أماكن خاصةيراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولاًمسئولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشر عند ارتكابه الفعل، وإذاكانت سن المتهم غير محققة قدرها القاضي بالاستعانة بخبير.
مــــــادة (32) لا تخل الأحكام المبينة في المادة السابقةبحق المجني عليه أو ورثته في الدية أوالأرش في جميع أحوالها، وتكون الدية أو الأرش على العاقلة، وإذالم تف فمن مال الصغير.
العيب الخلقـي
مــــــادة (33) لا يسأل من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزاً عنإدراك طبيعته ونتائجه بسبب :
1-الجنون الدائم أوالمؤقت أو العاهة العقلية.
2-تناول موادمسكرة أو مخدرة قهراً عنه أو على غير علم منه بها أو لضرورة، فإذا كانذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر أو تخدير.

مــــــادة (34) لا تخل الأحكام المبينة في المادة السابقةبحق المجني عليه أو ورثته في الدية أوالأرش وتكون الدية أو الأرش في أحوال ذهاب النفس أو ما دونها أوالجرح موضحة فما فوقها على العاقلة، إلا إذا تعلق الأمر بالمكره فعندئذ تجبالدية أو الأرش في جميع الأحوال على العاقلة ولها أن ترجع بها على المكره.
avatar
Admin
Admin

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 47

رد: قانون الجـرائم والعقوبات اليمنى رقم (12) لسنة 1994م

مُساهمة من طرف Admin في الجمعة نوفمبر 19, 2010 11:35 am

الفرع الثالث
ما يستبعد الركن المادي وما ينفي الخطأ
الإكراه المادي والقوة القاهرة
مــــــادة (35) لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لهاتحت ضغط إكراه مادي يستحيل عليه مقاومته، أو بسبب قوة قاهرة ويكونفاعل الإكراه مسئولاً عن الجريمة التيوقعت ويستثنى من ذلك القتل وتعذيب الإنسان فلا ترفع المسئولية فيهماعن المكره ومن أكرهه.
الضرورة والإكراه المعنــوي
مــــــادة (36) لا مسئولية على من ارتكب فعلاً ألجأته إليهضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مالغيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمداً، ولم يكن في قدرتهمنعه بوسيلة أخرى، ويشترط أن يكون الفعل متناسباً مع الخطر المراد اتقاؤه،ولا يعتبر في حالة ضرورة من أوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر.
الغلط في الوقائع والقانون
مــــــادة (37) ينتفي القصد إذا وقع الفعل المكون للجريمةبناء على غلط في واقعة تعد عنصراً منعناصرها القانونية أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً، على أن ذلكلا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد تتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية أوأية جريمة أخرى ولا يقبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون، ومع ذلك يعتدبالجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت منصبة على أمر يعد عنصراً فيالجريمة



القسم الثاني
العقــوبــــــات
البــــاب الأول
العقوبات الأصليـــة
تعدد العقوبات الأصلية
مــــــادة (38) العقوبات الأصلية إحدى عشرة وهي:
1- الإعدام (القتل)حداً أو قصاصاً أو تعزيراً.
2- الرجم حتى الموت.
3- القطع حداً.
4- القصاص بما دونالنفس.
5- الجلد حداً.
6- الحبس.
7- الدية.
8- الأرش.
9- الغرامة.
10- الصلب في الأحوالالتي ينص عليها القانون.
11- العمل الإلزامي.
الحبس
مــــــادة (39) لا تقل مدة الحبس عن أربع وعشرين ساعة ولاتزيد على عشر سنوات مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
مقدار الدية أو الأرش
مــــــادة (40) الدية الكاملة هي سبعمائة ألف ريال يمني،والأرش نسبة معينة من الدية، تقدرتبعاً للجريمة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة التالية. وتخفضالدية في الخطأ بمقدار الخمس
حالات الدية:
مــــــادة (41) تستحق الدية كاملة في ذهاب النفس وكل عضومفرداً أو زوج أو أكثر من جنس واحد فيالبدن أو تفويت منفعته أو جماله كاملاً وذلك بإبانة كل الأعضاء التي منجنس واحد أو إذهاب معانيها مع بقاء صورها، وتطبق في شأن دية الجنين أحكامالمادة (239) وتنقص الدية بنسبة ما بقي من الأعضاء التي من جنس واحد أوما بقي من معانيها والأشياء التي من جنس واحد في البدن هي:
1- الأنف كاملاً
2- مادون الأنف
3-اللسان
4-الذكر
5-الصلب
6-العقل
7-القول
8-الصوت
9-سلس البول
10-سلس الغائط
11-قطع النسل
12-حاجز ما بين السبيلين
13-كل حاسة في البدن
14-العينان
15-الأذنان
16-اليدان
17-الرجلان
18-الشفتان
19-الثديان أو حلمتاهما للمرأة
20-البيضتان للرجل
21-الثنيان للرجل
22-المشفران للمرأة
23-الحاجبان
24-الجفنان
25-أصابع اليدين
26-أصابع القدمين
27-الأسنان
تحديد الأرش
مــــــادة (42) يتحدد الأرش فيما عدا ما تقدم بما يلي
1- في الجائفة أوالأمة أو الدامغة ثلث الدية 1/3 (1/333 مثقال)
2- في الناقلة ثلاثةأرباع خمسالدية 3/20 (150 مثقال)
3- في الهاشمة عشرالدية 1/10 (100 مثقال)
4- في الموضحة نصفعشرالدية 1/20 (50 مثقال)
5- في السمحاق خمساعشرالدية 1/25 (40 مثقال)
6- في المتلاحمة خمسونصف عشر الدية 3/100 (30 مثقال)
7- في الباضعة خمسعشرالدية 1/50 (20 مثقال)
8- في الداميةالكبرى ثمن عشر الدية 1/80 (12.5 مثقال)
9- في الداميةالصغرى نصف ثمن عشر الدية 1/80 (12.5 مثقال)
10- في الخارصة أوالوارمة نصف عشر الدية 1/160 (6.25 مثقال)
11- في المخضرة أوالمحمرة أو المسودة خمسا عشر الدية 1/250 (4مثقال)
ودية المرأة نصف دية الرجل وأرشها مثل أرش الرجل إلىقدر ثلث دية الرجل وينصف ما زاد، ويعتمدفي تحديد نوع الإصابة على تقرير من طبيب مختص أو أهل الخبرة وإذا طالتالإصابة أو سرت إلى مالم يقدر أرشه فيلزم حكومة بما تراه وتقدره المحكمة.
الغرامــة
مــــــادة (43) الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفعلخزينة الدولة المبالغ التي تقدرها المحكمةفي الحكم ولا تنقص الغرامة عن مائة ريال ولا تجاوز سبعين ألف ريال مالمينص القانون على خلاف ذلك.
عقوبة العمل الإلزامي
مــــــادة (44) يجوز للمحكمة في الجرائم المعاقب عليهابالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أن تستبدلبالحبس عقوبة العمل الإلزامي مدة لا تزيد على مدة الحبس المقررة للجريمة،وذلك متى تبين لها من أسباب الجريمة وشخصية الفاعل وماضيه ووضعهالاجتماعي أن الأثر التربوي للعقوبة يمكن تحقيقه بغير اللجوء إلىالحبس، ويجري تنفيذ العقوبة بتشغيل المحكوم عليه حسب قدراته في أحد المشروعاتالعامة المدة التي يقررها الحكم، ويجوز أن يتضمن الحكم إلزام المحكومعليه بالإقامة في منطقة المشروع الذي يجري فيه التنفيذ أو في أحد المنشئاتالعقابية القريبة منه، ويخصم من أجر المحكوم عليه مقابل ما يقدمه المشروعله من خدمات كالمأكل والملبس والسكن.
مــــــادة (45) إذا تكاسل المحكوم عليه عن العمل المسندإليه أو لم يقم به أوفر منه جاز للنيابةالعامة في دائرتها أن يصدر أمراً بتنفيذ عقوبة الحبس عليه وعندئذيستكمل تنفيذ المدة المحكوم عليه بها في أحد المنشئاتالعقابية العامة.



البــــاب الثانـي
أحكام خاصــة بالحــدود
استفصال المسقطات
مــــــادة (46) على القاضي عند نظر دعاوي الحدود استفصالالمتهم عن جميع مسقطات الحد ويبطل حكم الإدانة إذا ثبت أن القاضي لم يقم بذلك.
إسلام مرتكب الجريمة
مــــــادة (47) يسقط الحد إذا أسلم مرتكب الجريمة بعدارتكابها ولو بعد الردة ويستثنى من ذلك حد القذف.
إسقاط الحدود وتأخيرها
مــــــادة (48) لرئيس الجمهورية أن يأمر بتأخير إقامة الحدكما له أن يأمر بإسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك، وذلك فيما لا يتعلق به حق الآدمي.
مــــــادة (49) إذا امتنع تنفيذ الحد بعد الحكم به وجب رفعالأمر للمحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقاً للقانون.



البــــاب الثالـث
أحكــام خاصة بالقصاص والديــة والأرش
الفصــــــل الأول
أحكــام خاصة بالقصــاص
تعريـــف
مــــــادة (50) القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثتهالشرعيين بعد وفاته، ويكفي للحكم به طلب من أحد الورثة أو من يقوممقامة قانوناً، ومن النيابة العامة بما لهامن الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية، فإذا امتنع المجني عليه، أوورثته لأي سبب اكتفى للحكم به بطلب النيابة العامة على أن تراعىالأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام القصاص الواردة في هذا القانون.
حق العفو عن القصاص
مــــــادة (51) من يملك القصاص يملك العفو ويكون العفو بلامقابل أو مطلقاً بشرط الدية أو الأرشمع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
مــــــادة (52) لا يكون لغير المجني عليه أو لغير ورثتهأنفهم حق العفو.
مــــــادة (53) القاتل عمداً لا يرث قتيله ولا يكون ولياًلدمه ولا يملك العفو.
أثر الحق
مــــــادة (54) إذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم فيالدعوى أسقط حق القصاص فلا يحكم به عند ثبوتالجريمة ,إذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص أوقف تنفيذ عقوبةالقصاص.
العفو بشرط الدية أو الأرش
مــــــادة (55) إذا صدر العفو ممن يملكه مطلقاً أو بشرطالدية أو الأرش وجب عند ثبوت الجريمة الحكمعلى الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة وبالدية أو الأرشبدلاً من القصاص.
العفو بعد الحكــم
مــــــادة (56) إذا صدر العفو ممن يملكه بعد الحكم بالقصاصبشرط الدية أو الأرش وحب التوقف عن تنفيذالقصاص إذا دفع الجاني الدية أو الأرش بحسب الشرط، فإذا لم يوف الجانيأجري القصاص فيه وفي العفو المطلق إذا لم يف الجاني بالدية أوالأرش استوفي من ماله.

    الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 22, 2018 5:21 pm