حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره


القانون البحرى اليمنى

شاطر
Admin
Admin
Admin

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 48

القانون البحرى اليمنى

مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء يوليو 06, 2010 4:25 pm

القانون البحرى اليمنى قرار جمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1994م بشأن القانون البحري


رئيس
الجمهورية:



بعد
الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية



وبناء على
عرض رئيس مجلس الوزراء



وبعد
موافقة مجلس الوزراء:


قـــــرر الباب الأولالسفينة الفصل الأولأحكام عامة





مادة (1) السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل
في الملاحة البحرية ولو لم تستهدف الربح وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها
جزءاً منها.



مادة (2) تكتسب السفينة الجنسية اليمنية إذا كانت مسجلة في
أحد موانئها في سجل السفن المعد لذلك وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع
بهذه الجنسية، فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص
مملوكة ليمنيين وذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية.



مادة (3) تعتبر في حكم السفن المتمتعة بالجنسية اليمنية:-


1- السفن المهجورة في البحر التي تلتقطها سفن تتمتع بالجنسية
اليمنية.



2- السفن المصادرة قضائياً لمخالفتها القوانين اليمنية.


مادة (4)


1- على كل سفينة يمنية أن ترفع علم الجمهورية اليمنية ولا
يجوز لها أن ترفع علما آخر إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري على ذلك.



2- يجب على كل سفينة أن تتخذ لها إسماً توافق عليه الجهة
البحرية المختصة وأن يكتب هذا الأسم بالأحرف العربية واللاتينية على مكان ظاهر
بجانبي مقدمة السفينة، كما يكتب الأسم على مؤخرتها مصحوباً بإسم ميناء التسجيل.



3- على مالك السفينة أن يبين مقدار حمولتها الصافية
والإجمالية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة البحرية المختصة، وتعطي هذه
الجهة لذوي الشأن شهادة بذلك.



4- على مالك السفينة كتابة رقم تسجيل السفينة وحمولتها
الصافية المسجلة بالأحرف العربية واللاتينية على دعامتها الرئيسي.



مادة (5) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن
خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان في حالة مخالفته
للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة مالم يكن القصد من المخالفة إتقاء وقوع
السفينة في الأسر.



مادة (6)


1- التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو إنقضاء حق
الملكية على السفينة أو غيره من الحقوق العينية عليها يجب أن تتم بمحرر رسمي والا
كانت باطلة، فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام قنصل الجمهورية
اليمنية في هذا البلد أو أمام الموظف المحلي المختص عند عدم وجود قنصل للجمهورية
اليمنية ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير مالم
تسجل في مكتب المسح والتسجيل المختص بناءً على طلب ذوي الشأن، ولا يحتج بهذه
التصرفات في مواجهة الغير إلا من تاريخ التسجيل.



2- إذا أمتنع أحد ذوي الشأن عن إجراء التسجيل وفقاً لأحكام
الفقرة السابقة جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتأمر به.



مادة (7)


1- لا يجوز نقل ملكية سفينة يمنية إلى أجنبي – بمقابل أو بدون
مقابل – كما لا يجوز تأجيرها لأجنبي لمدة تزيد على سنتين إلا بعد الحصول على إذن
بذلك من الوزير المختص بشئون النقل البحري.



2- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل
عن ثلاثمائة ألف ريال كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في هذه المادة.



مادة (Cool يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل
عن ثلاثمائة ألف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل مجهز أو ربان يرفع علم
الجمهورية اليمنية على سفينه غير مسجلة فيها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك مع
مراعاة ما يقضي به العرف الدولي، ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة السفينة.



مادة (9)


1- على الأجانب المقيمين في الجمهورية اليمنية أن يحصلوا على
ترخيص من الجهة البحرية المختصة لأغراض إستعمال سفن النزهة المملوكة لهم في المياة
الأقليمية اليمنية، وتسجل في سجل خاص بها، ويلغى الترخيص إذا أستعملت السفينة في
غير أغراض النزهة أو عند تغيير المالك، ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب ذلك
التسجيل.



2- على السفن المشار إليها في الفقرة السابقة أن ترفع علم
الدولة التي تحمل جنسيتها ولا يجوز لها رفع علم الجمهورية اليمنية.



3- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر أو بغرامة لا تقل عن
خمسين ألف ريال مالك سفينة النزهة الذي يخالف أحكام هذه المادة.





الفصل الثانيتسجيل السفينة ووثائقها الفرع الأولتسجيل السفينة


مادة (10) ينشأ ضمن الهيكل التنظيمي للجهة البحرية المختصة
مكتب ((مسح وتسجيل السفن)) يعد فيه سجل خاص يسمى (سجل السفن) ترقم صفحاته بالتسلسل
وتختم بختم الجهة المذكورة وتخصص لكل سفينة صحيفة ويكون رقمها هو رقم تسجيل
السفينة ويجوز استحداث وحدات فرعية للمكتب عند الاقتضاء.



مادة (11)


1- يمسك في مكتب المسح والتسجيل دفتر يسمى (دفتر الطلبات)
تثبت فيه طلبات التسجيل والمستندات المؤيدة لها بأرقام متتابعة حسب الترتيب الزمني
لورودها ويسلم طالب التسجيل إيصالاً يذكر فيه رقم القيد وتاريخه.



2- يجوز لجهة الاختصاص أن تقرر مسك دفاتر فرعية حسب ما تقتضية
مصلحة العمل.



مادة (12)


1- يجب تقديم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام
بناء السفينة أو تملكها وتبدأ المدة المذكورة من تاريخ دخول السفينة أحد الموانئ
اليمنية إذا بنيت أو تم تملكها في الخارج.



2- يجوز لقنصل الجمهورية اليمنية في مكان بناء ً السفينة أو
تملكها أن يمنحها بعد الإطلاع على مستندات الملكية شهادة مؤقته تخولها حق رفع علم
الجمهورية اليمنية للقيام برحلة مباشرة إلى أحد الموانئ اليمنية.



3- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر أو بغرامة لا تقل عن
خمسين ألف ريال مالك السفينة الذي لا يطلب تسجيلها خلال الميعاد المحدد في الفقرة
(1) من هذه المادة وكل من المالك والربان الذي يستعمل الشهادة المؤقته خلافا لما
ورد في الفقرة (2) من هذه المادة.






مادة (13)


1- يقدم طلب تسجيل السفينة من المالك إلى مكتب مسح وتسجيل
السفن ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية:



أ- أسم السفينة الحالي وأسماؤها السابقة.


ب- ميناء التسجيل.


ج- تاريخ بناء السفينة ومكانه.


د- سبب وتاريخ اكتساب مليكة السفينة.


هـ- نوع السفينة (شراعية أو ذات محرك) مع بيان نوع المحرك
الرئيسي وقوته.



و- أبعاد السفينة طولاً وعرضاً وعمقاً.


ز- حمولة السفينة الإجمالية والصافية وتفاصيل احتسابها.


ح- إسم وجنسية ولقب المالك أو المالكين على الشيوع مع بيان
حصة كل منهم.



ط- إسم المجهز ولقبه وجنسيته وموطنه.


ي- الحقوق العينية المترتبة على السفينة.


ك- الحجوز التي وقعت على السفينة.


2- على طالب التسجيل أن يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق
اللازمة لاثبات صحة البيانات وخصوصاً ملكية السفينة وعليه أن يقدم شهادة رسمية
بشطب السفينة من سجل السفن الأجنبي الذي كانت مقيدة فيه عند الاقتضاء وتحتفظ الجهة
المختصة بأصول المستندات والوثائق المذكورة أو بصورة رسمية منها.



3- يحرر محضر تذكر فيه جميع البيانات السابقة يوقعه أمين
السجل وطالب التسجيل وتسلم إلى طالب التسجيل (شهادة تسجيل) تشتمل على جميع
البيانات المدونة في الصحيفة المخصصة للسفينة في السجل ويجوز لصاحب الشأن أن يحصل
على شهادة بدلاً منها إذا فقدت أوهلكت وذلك بعد أداء الرسم المقرر لذلك.



4- يحق للجهة البحرية المختصة عند تسجيل السفينة القيام
بالمسح والقياسات اللازمة والتأكد من صحة البيانات الواردة في الوثائق وتوفر
الشروط اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية النافذة.



مادة (14) يعلق المحضر المشار إليه في المادة السابقة في لوحة
الإعلانات بمكتب مسح وتسجيل السفن كما ينشر على حساب مالك السفينة ملخص من
البيانات الواردة فيه في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية واسعة الانتشار ويتضمن
النشر دعوة كل ذي مصلحة في الاعتراض على التسجيل أن يتقدموا باعتراضاتهم إلى الجهة
البحرية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر فإذا لم يتقدم أحد بالاعتراض
خلال المدة المذكورة قامت الجهة البحرية المختصة باستكمال إجراءات التسجيل بشكل
نهائي، أما إذا قدم الاعتراض خلال تلك المدة فلا يفصل في الطلب إلا بعد حصول اتفاق
أو بصدور حكم نهائي في شأن الاعتراض.



مادة (15)


1- على مالك السفينة أن يبلغ مكتب التسجيل بكل تعديل يطرأ على
البيانات الواردة في السجل ويجب تقديم طلب التعديل مرفقاً بالمستندات اللازمة
لإثبات صحة البيانات الجديدة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التعديل ويدون
المكتب مضمون التعديل في صحيفة السفينة وتقدم شهادة التسجيل مع طلب التعديل
للتأشير عليها بما يفيد حصوله.



2- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر أو بغرامة لا تقل عن
خمسين ألف ريال مالك السفينة الذي لا يطلب قيد التعديلات خلال الموعد المحدد في
الفقرة (1) من هذه المادة.



مادة (16) يشطب التسجيل إذا هلكت السفينة أو فقدت الجنسية
اليمنية أو صدر حكم نهائي بالشطب.



مادة (17) تشطب القيود الخاصة بالحقوق والدعاوى العينية أو
بالحجز على السفينة بناءً على إتفاق ذوي الشأن أو بحكم نهائي.



مادة (18)


1- يجب على ذوي الشأن تقديم طلب الشطب خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ قيام سببه ويشمل الطلب على البينات التالية:-



أ- إسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وموطنه ومهنته.


ب- اسم السفينة ورقم تسجيلها.


ج- الحقوق العينية أو البيانات المطلوب شطبها.


د- سبب الشطب والمستندات اللازمة لإثبات صحته.


2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا
تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال.



مادة (19) تكون مرتبة التسجيل بحسب أسبقية تقديم طلبات
التسجيل وإذا قدمت عدة طلبات متعلقة بسفينة واحدة في يوم واحد كانت الأفضلية بينها
حسب ساعة إيداع طلب التسجيل وإذا قدمت عدة طلبات معاً في ساعة واحدة اعتبرت كلها
في مرتبة واحدة.



مادة (20) لكل ذي مصلحة أن يطلب من مكتب التسجيل إعطاءه
ملخصاً من البيانات الواردة في صحيفة تسجيل السفينة أو المستندات المحفوظة في
المكتب.





الفرع الثانيوثائق السفينة


مادة (21) يجب على كل سفينة يمنية أن تحمل وثائق سارية
المفعول في مطبوعات رسمية تصدرها أو تقرها وتعتمدها الجهة البحرية المختصة وذلك
بحسب نوعية السفينة ووفقاً لما يلي:



أ- السفن المعدة للملاحة في أعالي البحار والسفن الساحلية يجب
أن تحمل شهادة التسجيل وشهادة سجل السفينة الرسمي، وشهادة السلامة وشهادة خطوط
الشحن وشهادة الحمولة وشهادة منع التلوث ودفتر أحوال السطح ودفتر أحوال غرفة المحركات
وسجل تصريف الزيوت وترخيص الملاحة وجوازات أفراد الطاقم، ونسخا من عقود عمل
البحارة، وتصريح السفر وبيان بشحنة السفينة وشهادة صحية وإشعار بدفع رسوم الميناء
والفنارات.



ب- فيما يتعلق بالسفن المعدة للصيد يجب أن تحمل شهادة التسجيل
والسجل الرسمي للسفينة ودفتر أفراد الطاقم وشهادة السلامة، وترخيص الملاحة ودفتر
أحوال السطح ودفتر غرفة المحركات وترخيص أعمال الصيد.



ج- السفن المعدة للنزهة يجب أن تحمل شهادة التسجيل وشهادة
السلامة وترخيص الملاحة وسجل أفراد الطاقم.



مادة (22) يجوز للجهة البحرية المختصة إضافة أو تعديل الوثائق
المنصوص عليها في المادة السابقة وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة أو عند ما
تقتضي الضرورة ذلك.



مادة (23) يراعى في منح الوثائق المذكورة في المادة (21)
أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن وحماية
البيئة البحرية من التلوث وغيرها من الاتفاقيات الدولية النافذة والقواعد الواردة
في هذا القانون.



مادة (24) على السفن الأجنبية أن تحمل الوثائق المفروضة
بقوانينها الوطنية مع مراعاة أحكام المادة (422) من هذا القانون.



مادة (25) لا يجوز لسفينة أجنبية أن تبحر من أحد الموانئ
اليمنية أو أن تمر أو توجد في مياهها الإقليمية ألا إذا توفرت فيها شروط السلامة
طبقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية والخاصة بسلامة الأرواح في
البحار وخطوط الشحن وحماية البيئة البحرية من التلوث.



مادة (26) تعفى من الوثائق المذكورة في المادة (21) ماعدا
شهادة التسجيل وترخيص الملاحة المراكب والمسطحات وغيرها من العائمات ذاتية الحركة
والتي تعمل داخل حدود ميناء واحد مهما كانت حمولتها الإجمالية.



مادة (27)


1- لا يجوز لأية سفينة مسجلة في الجمهورية اليمنية أن تبحر
إلا إذا حصلت على ترخيص ملاحة.



2- يمنح ترخيص الملاحة بناء على طلب يقدم إلى الجهة البحرية
المختصة وتحدد بقرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري البيانات التي يجب ذكرها
في الطلب والوثائق التي ترفق به وتتولى الجهة البحرية المختصة إصدار الترخيص بعد
معاينة السفينة والتحقق من صلاحيتها للملاحة وكذا توفر سائر الشروط التي تتطلبها
القوانين واللوائح النافذة.



مادة (28)


1-
يكون ترخيص الملاحة ساري المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد وفي جميع الأحوال يجب أن
تظل شروط منح الترخيص متوافرة في السفينة.



2- إذا حدث خلال هذه المدة أن أصيبت السفينة بضرر من شأنه أن
يعرضها للخطر أو أجريت فيها تغييرات جوهرية وجب على الربان إخطار الجهة البحرية
المختصة فوراً وعلى هذه الجهة في هذه الحالة إيقاف العمل بالترخيص حتى تتحقق من
صلاحية السفينة للملاحة.



3- إذا أنتهت مدة ترخيص الملاحة أثناء الرحلة أمتد مفعوله
بحكم القانون إلى أن تدخل السفينة أول ميناء في الجمهورية اليمنية أو أول ميناء
أجنبي توجد فيه إمكانيات الكشف على السفينة والحصول على تقرير بصلاحيتها للملاحة
ولا تمتد مدة الترخيص في كل الأحوال لأكثر من ستين يوماً.



مادة (29) يجوز في حالة الضرورة للجهة البحرية المختصة أو
لقنصل الجمهورية اليمنية في الخارج منح السفينة ترخيصاً مؤقتا للملاحة برحلة معينة
أو لإكمال تلك الرحلة.





الفصل الثالثالرقابة والتفتيش على السفينة


مادة (30) للجهة البحرية المختصة حق الرقابة والتفتيش على
السفن اليمنية أينما وجدت وعلى السفن الأجنبية الراسية في موانئ الجمهورية اليمنية
أو الموجودة أو المارة في المياة الأقليمية للجمهورية اليمنية.



مادة (31) يجب أن تتوافر في كل سفينة يمنية خدمة طبية وصحية
ويحدد بقرار من الجهة المختصة نوعية هذه الخدمة وأفرادها.



مادة (32) فيما يتعلق بالسفن المسجلة في الجمهورية اليمنية
تشمل الرقابة التحقق من تسجيل السفينة وحصولها على ترخيص الملاحة، وصلاحية الآلات
والمراجل للعمل وصيانتها وتوافر الشروط القانونية في عدد الملاحين ومؤهلاتهم
ومراعاة العدد المسموح به من المسافرين وكفاية أدوات النجاة والانقاذ ومراعاة خطوط
الشحن والاصول الفنية لشحن البضائع في السفينة أو على سطحها وتوافر الخدمات الطبية
والصحية فيها.



مادة (33) لمندوبي الجهة البحرية المختصة ولقناصل اليمن في
الخارج وللخبراء الذين تنتدبهم حق الصعود إلى السفن اليمنية للتفتيش عليها والتحقق
من توافر الشروط ووجود الوثائق التي يتطلبها القانون ولهم حق الإطلاع على الوثائق
المذكورة وتدون أعمالهم في محاضر تودع لدى السلطات المختصة وتسجل في دفتر السفينة.



مادة (34) فيما يتعلق بالسفن الأجنبية تشمل الرقابة والتفتيش
التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة
الأرواح في البحار وخطوط الشحن وحماية البيئة البحرية من التلوث.



مادة (35) لرئيس الجهة البحرية في الميناء الذي توجد فيه
السفينة أو من يقوم مقامه أن يأمر بمنع السفينة من السفر إذا لم تتوافر فيها
الشروط المبينة في المواد السابقة وله أن يأمر بإلغاء المنع والتصريح للسفينة
بالسفر.









مادة (36)


1- القرارات الصادرة برفض ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة أو
شهادة الركاب أو بمنع السفينة من السفر أو بالغاء هذا المنع يجب أن تكون مسببة
ويبلغ منع السفر أو التصريح به إلى الربان فور صدوره.



2- ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم من القرارات المذكورة في الفقرة
السابقة إلى الوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغهم بالقرار ويجب أن يصدر
قرار الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم وإلا أعتبر التظلم
مقبولاً.



مادة (37) يعاقب ربان السفينة التي لا توجد بها الوثائق
المنصوص عليها في المادة (21) بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرين أو بغرامة لا تقل عن
مائة ألف ريال.



مادة (38) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أربعة أشهر وبغرامة لا
تقل عن مائتي ألف ريال كل من:



أ- الربان الذي يحوز على وثائق مزورة أو على وثائق سفينة أخرى
بقصد استعمالها.



ب- الربان الذي لا يقوم بإخطار الهيئة بالأضرار التي تحدث أو
التغييرات التي تتم على السفينة أو يغير من مواصفاتها المدونة في وثائق السفينة.



ج- مجهز أو ربان السفينة التي تبحر رغم صدور أمر قضائي أو أمر
من الجهة المختصة بمنعها من الابحار.





الفصل الرابعالحقوق العينية على السفينةالفرع الأولبناء السفينة


مادة (39) لا يثبت عقد بناء السفينة وكل تعديل يطرأ عليه إلا
بالكتابة.



مادة (40) تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء ولا تنتقل
الملكية إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها مالم يوجد اتفاق على غير
ذلك.



مادة (41) يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفيه
ولو قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها.



مادة (42) تنقضي دعوى ضمان العيوب الخفيه بمضي سنة من وقت
العلم بالعيب.



كما تنقضي تلك الدعوى بمضي سنتين من وقت تسلم السفينة ما لم
يثبت أن متعهد البناء قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه.



مادة (43) تسري أحكام المادتين "41 ، 42" من هذا
القانون على العقود التي يكون محلها إجراء اصلاحات بالسفينة.




الفرع الثانيالملكية الشائعة


مادة (44)


1- يتبع رأي الأغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة
على الشيوع مالم ينص القانون أو يتفق على غير ذلك.



2- وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين لأكثر من نصف الحصص في
السفينة مالم ينص القانون أو يتفق المالكون على أغلبية أخرى.



3- ويجوز لكل مالك من الأقلية التي لم توافق على القرار الطعن
فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورة أمام المحكمة المختصة وللمحكمة الابقاء
على القرار أو الغاؤه، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار ألا إذا أمرت المحكمة
بذلك.



مادة (45)


1-
يجوز بقرار من أغلبية المالكين أن يعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر من
المالكين أو من غيرهم، فإذا لم يعين مديراً للشيوع أعتبر كل مالك مديراً له، وعند
تعدد المديرين يجب أن يعملوا مجتمعين إلا إذا أتفق على خلاف ذلك.



2- يجب شهر أسماء المديرين في صحيفة تسجيل السفينة.


مادة (45) مكرر


على
المؤسسات العامة والخاصة المستخدمة لخمسين عاملة فأكثر في منشأة واحدة أن تنشئ أو
تعهد إلى دار للحضانة بإيواء أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من
الوزير.



مادة (46)


1-
للمدير القيام بجميع التصرفات والأعمال التي تقتضيها إدارة الشيوع، ومع ذلك لا
يجوز له إلا بإذن من المالكين يصدر بالاغلبية اللازمة بيع السفينة أو رهنها أو
ترتيب أي حق عيني أخر عليها أو تأجيرها لمدة تجاوز سنة.



2- وكل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد بالفقرة
السابقة لا يحتج به على الغير.



مادة (47) يتحمل كل مالك في الشيوع نصيباً في نفقات الشيوع
وفي الخسارة بنسبة حصته في ملكية السفينة مالم يتفق على غير ذلك، ويكون له نصيب في
الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة ذاتها.



مادة (48) إذا كان المدير من المالكين في الشيوع، كان مسئولاً
في جميع أمواله عن الديون الناشئة عن الشيوع، وإذا تعدد المديرون كانوا مسئولين في
جميع أموالهم بالتضامن فيما بينهم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير،
ويسأل المالكون غير المديرين في جميع أموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن الديون
الناشئة عن الشيوع مالم يتفق على غير ذلك، ولا يحتج بهذا الاتفاق فيما بينهم على
الغير إلا من تاريخ شهره في صحيفة تسجيل السفينة.






مادة (49)


1-
لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقة المالكين الأخرين إلا إذا كان من
شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية اليمنية فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين.



2- ومع ذلك لا يجوز للمالك رهن حصته في السفينة إلا بموافقة
المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل.



3- ويظل المالك الذي تصرف فيه حصته مسئولاً عن الديون التي
تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف في صحيفة تسجيل السفينة.



مادة (50)


1-
إذا باع أحد المالكين على الشيوع حصته في السفينة لأجنبي وجب على المشتري إخطار
المالكين الأخرين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالبيع وبالثمن المتفق عليه.



2- ولكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإعلان يوجه إلى كل من
البائع والمشتري بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضها عرضاً حقيقياً وفقاً
للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار
المنصوص عليه في الفقرة السابقة.



3- وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم
بنسبة حصصهم.



مادة (51) إذا كان المالك من العاملين في السفينة جاز له في
حالة فصله من عمله أن ينسحب من الشيوع، وتقدر حصته عند الخلاف بمعرفة المحكمة
المختصة.



مادة (52)


1- لا
يجوز بيع السفينة إلا بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص
على الأقل، ويبين في القرار كيفية حصول البيع وشروطه.



2- ويجوز لكل مالك في حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه
استمرار الشيوع على وجه مفيد أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بانهاء حالة الشيوع
وبيع السفينة، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه.



مادة (53) إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة
شمل البيع الجبري السفينة بأكملها ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة بناء على طلب أحد
المالكين الذين لم يحجز على حصصهم بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وجدت
أسباب جدية تبرر هذا الطلب.



مادة (54) لا ينقضي الشيوع بوفاة أحد المالكين أو الحجز عليه
أو شهر أفلاسه أو إعساره إلا إذا اتفق على غير ذلك.







Admin
Admin
Admin

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 48

تابع

مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء يوليو 06, 2010 4:26 pm

الفرع الثالثحقوق الامتياز على السفينة


مادة (55) يكون للحقوق الآتية دون غيرها امتيازا على السفينة:


أ- المصاريف القضائية التي انفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع
ثمنها ورسوم الموانئ وغيرها من الرسوم والضرائب من النوع ذاته، ورسوم الارشاد،
والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشأت الموانئ والأحواض وطرق الملاحة، ومصاريف
رفع عوائق الملاحة التي أحدثتها السفينة، ومصاريف الحراسة والصيانة من وقت دخول
السفينة في آخر ميناء.



ب- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن
يرتبطون بعقد عمل على السفينة.



ج- المكافأة المستحقة عن المساعدة والانقاذ وحصة السفينة في
الخسارات المشتركة.



د- التعويضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرهما من حوداث
الملاحة والتعويضات عن الإصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة وغيرهم ممن
يرتبطون بعقد عمل على السفينة
والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة.



هـ- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات
التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود صلاحياته القانونية لحاجة فعليه
تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الربان مالكاً للسفينة أو غير
مالك لها وسواء أكان الدين مستحقا له أو لمتعهدي التوريدات أو المقرضين أو للاشخاص
الذين قاموا باصلاح السفينة أو لغيرهم من المتعاقدين وكذلك الديون التي تترتب على
المجهز بسبب الاعمال التي يؤديها وكيل السفينة طبقاً لأحكام المادة (165) من هذا
القانون.



مادة (56)


1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة السابقة على
السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من
السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة.



2- ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه في الفقرة (ب) من
المادة السابقة على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل
واحد.



مادة (57) لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي أو لأي شرط
خاص بالاثبات.



مادة (58)


1-
يعتبر من ملحقات السفينة وأجرة النقل الواردة بالمادة (56) مايلي:



أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الإضرار المادية التي لحقت
بالسفينة ولم يتم أصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.



ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسارات المشتركة إذا نشأت أضرار
مادية لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.



ج- المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال المساعدة أو الانقاذ
التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن
يرتبطون بعقد عمل على السفينة.



2- تعتبر في حكم أجرة النقل أجرة سفر الركاب وعند الاقتضاء
قيمة ما يقابل تحديد مسئولية مالك السفينة.



3- ولا تعتبر من ملحقات السفينة أو أجرة النقل التعويضات
المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين أو المكافآت أو الاعانات أو المساعدات التي
تمنحها الدولة.



مادة (59) يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً مادامت
الأجرة مستحقة الدفع أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك وكذلك الحال بالنسبة إلى
الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.



مادة (60)


1-
ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة طبقاً لترتيب الامتياز ذاته الوارد في
المادة (55).



2- وتكون الديون الواردة في كل بند من المادة المذكورة في
مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها.



3- ترتب الديون الواردة في البندين (ج ، هـ) من المادة (55)
بالنسبة إلى كل بند على حده طبقاً للترتيب العكسي لتاريخ نشوئها.



4- وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.


مادة (61) الديون الممتازة الناشئة عن أي رحلة تتقدم الديون
الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة.



ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي
كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.



مادة (62) تتبع الديون الممتازة السفينة في أي يد تكون.


مادة (63) تنقضي حقوق الامتياز على السفينة في الحالات
الآتية:



أ- عند بيع السفينة قضائياً.


ب- عند بيع السفينة رضائياً بالشروط الآتية:


1- تسجيل عقد البيع في سجل السفينة.


2- النشر بلوحة الاعلانات في مكتب تسجيل السفينة ويشمل النشر
بيانات بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه.



3- نشر ملخص العقد في الجريدة الرسمية يذكر فيه الثمن واسم
المشتري وموطنه فضلاً عن النشر مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في صحيفة يومية
واسعة الانتشار وينقضي الامتياز في هذه الحالة بمضي ثلاثين يوما ًمن تاريخ آخر نشر
في الصحيفة وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن مالم يكن قد دفع، ومع ذلك تظل هذه
الحقوق قائمة على الثمن إذا أعلن الدائنون الممتازون كلا من المالك القديم والجديد
على يد محضر وخلال الميعاد المذكور بمعارضتهم في دفع الثمن.









مادة (64)


1-
تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون
التوريد المشار إليها في البند (هـ) من المادة (55) فأنها تنقضي بمضي ستة أشهر.



2- يبدأ سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وفقا لما
يأتي:



أ- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافآت أعمال المساعدة
والانقاذ من يوم أنتهاء هذه العمليات.



ب- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم
والحوادث الأخرى والاصابات البدنية من يوم حصول الضرر.



ج- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن
هلاك البضائع والامتعة أو تلفها من يوم تسليم البضائع والامتعة أو من اليوم الذي
كان يجب تسليمها فيه.



د- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لديون الإصلاح والتوريد
وسائر الحالات الأخرى المشار إليها في البند (هـ) من المادة (55) من يوم استحقاق
الدين.



3- في جميع الأحوال الأخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق
الدين.



4- لا يترتب على استلام الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون
بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدما أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في
البند (ب) من المادة (55) مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.



5- تمتد مدة الانقضاء إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة
المقرر عليها الامتياز في المياة الأقليمية اليمنية، ولا يستفيد من ذلك إلا الأشخاص
المتمتعين بجنسية الجمهورية اليمنية الذين لهم موطن بها، أو الاشخاص الذين ينتمون
إلى جنسية دولة تعامل رعايا الجمهورية اليمنية بالمثل.



مادة (65) للجهة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا
لمصاريف إزالة الحطام أو انتشاله أو رفعه ولها بيعه بالمزاد العلني والحصول على
دينها من الثمن بالأفضلية على الدائنين الأخرين ويودع باقي الثمن في خزانة الجهة
البحرية المختصة.



مادة (66) تسري أحكام هذا الفرع على السفن التي يستثمرها
المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلي ومع ذلك لا تسري الأحكام المذكورة إذا فقد
المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية.







الفرع الرابعالرهن البحري


مادة (67) لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي والا كان
باطلاً ولا يحتج به في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيده في سجل السفن.



مادة (68) إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها
بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة ارباع الحصص على الأقل فإذا لم تتوفر هذه
الأغلبية جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقضي بما يتفق ومصلحة المالكين في
الشيوع.



مادة (69)


1- الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على
حطامها.



2- لا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو
المكافآت أو الاعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين
ولكنه يسري على التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة
ولم يتم اصلاحها.



ومع ذلك يجوز أن يتفق صراحة عقد الرهن على أن يستوفي الدائن
المرتهن دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمن بذلك كتابة أو إبلاغه به.



مادة (70)


1-
يجوز رهن السفن وهي في دور البناء ويجب أن يسبق قيد الرهن اقرار في مكتب التسجيل
الواقع في دائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وابعادها
الأخرى وحمولتها على وجه التقريب.



2- يقيد الرهن في سجل السفن في مكتب تسجيل السفينة وإذا ترتب
الرهن على السفينة وهي في دور البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع في دائرته محل البناء.



مادة (71) يجب لتسجيل الرهن تقديم صورة رسمية من عقد الرهن
لمكتب تسجيل السفن ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان على ما يأتي:



أ- اسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل اقامتهما ومهنتهما.


ب- تاريخ العقد.


ج- مقدار الدين المبين في العقد.


د- الشروط الخاصة بالوفاء.


هـ- اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل
أو أقرار بناء السفينة.



و- المحل المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الذي يتم فيه
القيد.







مادة (72)


1- يدون مكتب تسجيل السفن في السجل ملخص عقد الرهن ومحتويات
القائمتين المنصوص عليهما في المادة السابقة وتسلم احداهما لطالب التنفيذ بعد
التأشير عليها بما يفيد حصول القيد مع أثبات ذلك في شهادة التسجيل.



2- وفي حالة حوالة عقد الرهن أو تظهيره أو الوفاء للدائن
المرتهن فإن الحقوق الناشئة عن الرهن تنتقل إلى الدائن الجديد، ويجب التأشير باسم
هذا الدائن في سجل السفن بناء على طلب كتابي مشفوع بالأوراق المؤيدة له.






مادة (73)


1-
يكون ترتيب الديون المضمونة برهن السفينة بحسب قيدها، وتقع بعد الديون الممتازة
مباشرة، وإذا وجد رهنان أو أكثر على سفينة، أو على حصة واحدة منها، كان ترتيبها
بحسب أسبقية القيد، ولو كانت مقيدة في يوم واحد.



2- ويحفظ القيد مرتبة الرهن لمدة خمس سنوات من تاريخ إجرائه،
ويسقط القيد إذا لم يجدد قبل نهاية المدة.



مادة (74) الدائن المرتهن لسفينة واحدة أو لجزء منها يتبعها
في أية يد كانت، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل
السفن.



مادة (75)


1-
إذا كان الرهن واقعا على جزء لا يزيد عن نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز
هذا الجزء وبيعه.



2- وإذا كان الرهن واقعا على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة
بناء على طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر ببيع السفينة بأكملها.



3- ويجب على الدائن في الحالتين أن ينذر رسميا باقي الشركاء
قبل ابتداء إجراء البيع بخمسة عشر يوما بدفع الدين المستحق أو اتخاذ إجراءات
التنفيذ.



مادة (76) يترتب على حكم رسو المزاد تطهير السفينة من كل
الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.



مادة (77)


1-
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن
المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلن الحائز بمحضر الحجز مع
التنبية عليه على يد محضر بدفع الدين.



2- إذا أراد الحائز إتقاء إجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل
البدء في هذه الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوما التالية للتنبية أن يعلن الدائنين
المقيدين في سجل السفن على يد محضر في محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه
واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة الديون المقيدة
مع تاريخها ومقاديرها واسماء الدائنين وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن
فورا سواء أكانت مستحقة الأداء أم غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة.



مادة (78) يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة
أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر وتقديم كفالة
بالثمن والمصاريف ويجب إعلان الحائز بهذا الطلب موقعا من الدائن خلال عشرة أيام من
تاريخ التنبيه المنصوص عليه في المادة السابقة ويشتمل الطلب على تكليف الحائز
بالحضور أمام المحكمة التي توجد السفينة في دائرتها أو المحكمة التي تقع في
دائرتها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة في أحد الموانئ اليمنية وذلك
لسماع الحكم بإجراء البيع والمزايدة.



مادة (79) إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكور في
المادة السابقة فللحائز أن يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة المحكمة وله
في هذه الحالة أن يطلب شطب قيد الرهون دون اتباع أية إجراءات أخرى.



مادة (80)


1-
البيع الاختياري في الخارج الواقع على سفينة مرهونة يقع باطلا مالم يتنازل الدائن
المرتهن في نفس عقد البيع عن الرهن وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان (6 ، 7) من
هذا القانون.



2- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن
ستمائة ألف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين البائع الذي يخالف حكم الفقرة السابقة.



مادة (81) مع مراعاة احكام المادة (79) من هذا القانون يشطب
قيد الرهن بناء على حكم أو اتفاق بين الدائن والمدين. وفي الحالة الأخيرة يجب أن
يقدم المدين أقرارا ًموقعاً من الدائن ومصدقاً على توقيعه بموافقته على شطب قيد
الرهن.



مادة (82) لا تسلم المبالغ المودعة والناجمة عن بيع بقايا
السفن الغريقة إلى المؤمنين أو المالكين، إلا بعد تقديم ما يثبت أنهم تولوا دفع
ديون الدائنين الممتازين والدائنين المرتهنين، أوانهم تحصلوا على رفع اليد عن
الرهون الموجودة.







الفصل الخامسالحجز على السفينة الفرع الأولالحجز التحفظي


مادة (83)


1- لا يجوز ايقاع الحجز التحفظي على السفن إلا بأمر المحكمة
المختصة ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري.



2- ويجوز الأمر بتوقيع الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر.


مادة (84) يقصد بالدين البحري كل ادعاء بحق مصدره أحد الأسباب
التالية:



أ- رسوم الموانئ والممرات المائية.


ب- مصاريف إزالة أو انتشار أو رفع حطام السفينة والبضائع.


ج- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو
بغيرها من الحوداث البحرية المماثلة.



د- الخسائر في الأرواح أو الأصابات البدنية التي تسببها
السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها.



هـ- المساعدة و الانقاذ.


و- عقود تتعلق باستعمال السفينة أو استئجارها.


ز- العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن
أو بغير ذلك.



ح- التلف أو الأضرار اللاحقة بالبضائع والامتعة التي تنقلها
السفينة.



ط- الخسارات المشتركة.


ي- قطر السفينة.


ك- ارشاد السفينة.


ل- توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها
أيا كانت الجهة التي حصل منها التوريد.



م- بناء السفينة أو اصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في
الأحواض.



ن- أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين.


س- المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون
لحساب السفينة أو مالكها.



ع- المنازعة في ملكية السفينة.


ف- المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع أو في حيازتها أو في
استغلالها أو في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال.



ص- الرهن البحري.


ق- التأمين على السفينة.


مادة (85) لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة
السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى يملكها
المدين إذا كانت هذه السفينة مملوكة له وقت نشوء الدين.



ومع ذلك لا يجوز الحجز على السفينة غير التي يتعلق بها الدين
إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها في البنود (ع ، ف ، ص) من المادة السابقة.



مادة (86)


1- إذا أجرت السفينة لمستأجر تولى إدارتها الملاحية وكان وحده
مسئولاً عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أية
سفينة أخرى مملوكة للمستأجر نفسه، ولا يجوز توقيع الحجز على أية سفينة أخرى للمالك
المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري.



2- وتسري أحكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون
فيها شخص آخر غير مالك السفينة مسئولا ًعن دين بحري متعلق بها.



مادة (87) تأمر المحكمة المختصة برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو
ضمان مادي أخر يكفي للوفاء بالدين.



ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون
البحرية المذكورة في البندين (ع ، ف) من المادة (84) وفي هذه الحالة يجوز لتلك
المحكمة أن تأذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضمانا ًكافيا أو أن ينظم إدارة
السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها الإذن.






مادة (88)


1- يوقع الحجز التحفظي على السفينة بموجب أمر من المحكمة
المختصة ويحرر محضر بذلك.



وتسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو من يقوم مقامه
وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة في الميناء الذي تم فيه الحجز لمنع السفينة من
السفر وصورة ثالثة لمكتب تسجيل السفن في الميناء المذكور للتأشير بالحجز في السجل.



2- وإذا كانت السفينة مسجلة في الجمهورية اليمنية قام مكتب
التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز باخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به
في السجل.



مادة (89) على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز إلى
المحكمة المختصة التي وقع الحجز في دائرتها خلال خمسة عشر يوماً تالية لتسليم محضر
الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه وإلا أعتبر الحجز كان لم يكن.



مادة (90)


1-
يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن
الافتتاحي.



2- ويجوز استئناف الحكم أيا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ النطق به.







الفرع الثانيالحجز التنفيذي


مادة (91) لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة ألا بعد
مضي (24 ساعة) من تنبيه المدين كتابة بالدفع، ويسلم التنبية لشخص المالك أو في
موطنه، وإذا كان الأمر متعلقاً بدين بحري على السفينة جاز تسليمه للربان أو من
يقوم مقامه.



مادة (92)


1- تسلم صورة من محضر الحجز التنفيذي لربان السفينة أو لمن
يقوم مقامه عليها وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء لمنع السفينة من
السفر وصورة ثالثة لمكتب تسجيل السفن بالميناء المذكور للتأشير بحصوله في السجل
وصورة رابعة لقنصل الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها.



2- وإذا كانت السفينة مسجلة في الجمهورية اليمنية قام مكتب
التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به
في السجل.



مادة (93) يشتمل محضر الحجز التنفيذي على التكليف بالحضور
أمام المحكمة المختصة التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بالبيع.



ولا يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم
الثلاثين من تاريخ الحجز والا كان الحجز باطلاً.



مادة (94)


1- إذا أمرت المحكمة بالبيع تحدد بالاستعانة بذوي الخبرة
الثمن الافتتاحي وشروط البيع والأيام التي تجري فيها المزايدة.



2- ويعلن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف الرسمية اليومية
الواسعة الانتشار كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة وعلى السفينة ذاتها وفي
أي مكان آخر تعينه المحكمة.



ويشتمل الإعلان على البيانات التالية:


أ- اسم الحاجز وموطنه.


ب- بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه.


ج- المبلغ المحجوز من أجله.


د- الموطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيه
السفينة.



هـ- اسم مالك السفينة وموطنه.


و- اسم المدين المحجوز عليه وموطنه.


ز- اسم السفينة وأوصافها.


ح- اسم الربان.


ط- المكان الذي توجد فيه السفينة.


ي- الثمن الافتتاحي وشروط البيع.


ك- اليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع.


3- لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي (15) يوماً من تاريخ
إتمام إجراءات النشر.



4- إذا لم يقم الدائن باتمام إجراءات النشر خلال ستين يوماً
من تاريخ صدور الأمر بالبيع جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ، أن تقضي باعتبار
الحجز كأن لم يكن.



مادة (95) يحصل البيع بالمزايدة العلنية بعد ثلاث جلسات يفصل
بين كل منها سبعة أيام ويقبل أكبر عطاء في الجلسة الأولى بصفة مؤقته ليتخذ أساسا
للمزايدة في الجلسة الثانية وكذلك الحال في الجلسة الثالثة التي يقع البيع فيها
نهائيا للمزايد الذي قدم أكبر عطاء في الجلسات الثلاث، ويتحتم على المزايد قبل
اشتراكه في المزايدة أن يقدم إلى المحكمة كفالة مصرفية أو تأمينا نقدياً بنسبة 10%
من الثمن الافتتاحي للسفينة.



مادة (96) إذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد
المحكمة ثمنا افتتاحياً جديداً أقل من
الأول وتعين الأيام التي تقع فيها المزايدة وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عليها
في المادة (94).



مادة (97) يجب على من يرسو عليه المزاد أن يدفع باقي الثمن والمصاريف
إلى خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد وإلا أعيد بيع
السفينة على مسئوليته.



مادة (98) لا يجوز الطعن في حكم رسو المزاد إلا لعيب في
إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور
الحكم.



مادة (99)


1- دعاوى الاستحقاق وبطلان الحجز يجب تقديمها إلى قلم كتاب
المحكمة التي تجري البيع قبل اليوم المعين للمزايدة بثمان وأربعين ساعة على الأقل
ولا يترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع مالم تأمر المحكمة بوقفه
لأسباب جدية من واقع ما يقدمه المدعي من أدلة ومستندات وتفصل المحكمة في هذه
الدعاوى على وجه السرعة ويجوز استئناف الحكم الصادر بشأنها خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ صدوره.



2- إذا خسر المدعي الدعوى جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز
ثلاثين ألف ريال وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن كان لها مقتضى.



3- دعاوى الاستحقاق التي ترفع بعد صدور الحكم برسو المزاد تعد
معارضة في تسلم المبالغ المتحصلة من البيع.



4-
بعد إنتهاء إجراءات البيع والفصل نهائيا في دعاوى الاستحقاق والدعاوى التي ترفع
بعد المزايدة يجري توزيع الثمن المتحصل من المزايدة وفقا للأحكام المنصوص عليها في
القوانين النافذة.



مادة (100) إذا بيعت السفينة نتيجة الحجز عليها فلا يلتزم
الراسي عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها.




الباب الثانيأشخاص الملاحة البحرية الفصل الأولالمالك والمجهز


مادة (101) المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه
مالكاً أو مستأجراً لها ويعتبر المالك مجهزاً حتى يثبت العكس.



مادة (102) يكون المالك مسئولاً مدنياً عن:


1- أفعال الربان والبحارة والمرشد أو أي شخص آخر في خدمة
السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.



2- التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود
سلطاته القانونية.



مادة (103) يجوز للمالك تحديد مسؤوليته بالقدر المبين في
الفقرة (1) من المادة (105) فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن أحد الأسباب
التالية:



أ- وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله
وكذلك ضياع أو تلف أي مال يوجد على ظهر السفينة.



ب- وفاة أو أصابة أي شخص على البر أو في البحر وكذلك ضياع أو
تلف أي مال أو اعتداء على أي حق إذا كان الضرر ناشئاً عن فعل أو خطأ أي شخص يكون
المالك مسئولاً عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر السفينة أو لم يوجد ، وفي هذه
الحالة الأخيرة يجب أن يكون الفعل أو الخطأ متعلقاً بالملاحة أو بإدارة السفينة أو
شحن البضائع أو نقلها أو تفريغها أو بصعود المسافرين أو نقلهم أو نزولهم.



ج- على أنه إذا كانت مسؤولية المالك في الفقرات السابقة ناشئة
عن التزام عقدي فيما يتصل بنقل الأشخاص أو البضائع، طبقت قواعد تحديد المسئولية
المنصوص عليها في هذا القانون.



د- ولمالك السفينة الحق في تحديد مسؤوليته عن الالتزامات
المذكورة في البنود السابقة، ولو كان قيام هذه المسئولية لا يحتاج لاثبات خطئه أو
خطأ الأشخاص الذين يسأل عنهم أو كان الدين لصالح الدولة.



هـ- ولا يعتبر التمسك بتحديد المسؤولية أقراراً بها.


مادة (104) لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسؤولية
إذا كان الدين ناشئاً عن أحد الأسباب الآتية:



أ- تعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو المهجورة ورفع حطامها
ورفع شحنتها أو الاشياء الموجودة عليها.



ب- إنقاذ السفينة.


ج- الإسهام في الخسائر المشتركة.


د- حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود
عليها أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثة هولاء الأشخاص وخلفائهم.



هـ- الضرر النووي.


و- الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط وغيره من المواد الأخرى.


ز- الأضرار التي تحدثها السفينة في منشآت الميناء والأحواض أو
الممرات المائية أو المساعدات الملاحية.



مادة (105)


1- يكون تحديد مسؤولية مالك السفينة وفقا لما يأتي:


أ- بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار البدنية تحدد
المسئولية بمبلغ أثنين مليون وأربعمائة ألف ريال إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة
لا تتجاوز خمسمائة طن، فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد
المسؤولية مبلغ ألف وأربعمائة ريال لكل طن زائد.



ب- بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار الأخرى غير
الأضرار البدنية تحدد المسئولية بمبلغ واحد مليون ومائتي ألف ريال إذا كانت
الحمولة الكلية للسفينة لا تتجاوز خمسمائة طن فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا
المقدار يضاف إلى حد المسئولية مبلغ ستمائة ريال لكل طن زائد.



2- ويقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه
الدين ويكون موضوعه تحديد مسؤولية مالك السفينة بأقل مما هو منصوص عليه في الفقرة
السابقة.



3- وتحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقا للقوانين والقرارات
الخاصة بذلك.



مادة (106) لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته إذا
أثبت المدعى أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر من مالك السفينة أو نائبه بقصد إحداث
الضرر أو بعدم أكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث.



مادة (107) إذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء
بها كاملة أشترك الباقي من هذه الأضرار مع ديون الأضرار المادية في المبالغ
المخصصة للتعويض عنها.






مادة (108)


1-
يكون التوزيع في كل من المجموعتين من التعويضات الواردة في المادة (105) بنسبة كل
دين غير متنازع عليه.



2- وإذا أوفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة لتعويض
أحد الديون المذكورة في المادة

(103) جاز له أن يحل محل
الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي أوفاه.



3- يجوز للمحكمة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبالغ المخصصة
للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم أصحابها للمطالبة بها.
Admin
Admin
Admin

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 48

تابع

مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء يوليو 06, 2010 4:27 pm

الفصل الثانيالربان


مادة (112) الربان هو الشخص الذي عهدت إليه قيادة السفينة أو
تولى قيادتها بالفعل بطريقة مشروعة ولو بصفة مؤقته.



مادة (113) يعين الربان من قبل مجهز السفينة وله الحق في عزله
وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقاً للقواعد العامة.



مادة (114) للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية
ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة غيابه أو وفاته أو وجود
مانع آخر.



مادة (115) على الربان أن يراعى في قيادة السفينة ما يلي:


1- الأصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية
النافذة في الجمهورية اليمنية والعرف البحري والأحكام المعمول بها في موانئ الدولة
التي توجد فيها السفينة ويكون مسئولاً ان أهمل في تنفيذ هذا الالتزام.



2- أن يقدم المساعدة العاجلة إلى أي شخص موجود بالبحر وفي خطر
وأن يتوجه بأقصى سرعة ممكنة لانقاذه.



3- أن يقدم في حالة حدوث تصادم بين سفينته وسفينة أخرى
المساعدة الممكنة للسفينة الأخرى وطاقمها وركابها وأن يخطر السفينة الأخرى باسم
سفينته وميناء تسجيلها وآخر ميناء غادرته وأقرب ميناء سيتوجه إليه.



4- أن يبلغ السفن المتواجدة في نفس المنطقة وكذا المحطات
الساحلية قدر الأمكان عن أي جسم مهجور أو عائمة تشكل خطورة على الملاحة البحرية.



مادة (116) على الربان أن يحافظ على سلامة السفينة وصلاحيتها
للملاحة وأن يراعى كفاية المؤن واللوازم خلال الرحلة البحرية.



مادة (117) على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة
عند دخولها الموانئ أو الانهار أو المراسي أو خروجها منها وكذلك أثناء اجتياز الممرات
البحرية وفي جميع الأحوال التي تعترض الملاحة صعوبات ولو كان الربان ملزماً
بالاستعانة بمرشد.







مادة (118)


1- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة
حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء مأمون.



2- ولا يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسبب
خطر محقق وبعد أخذ رأي ضباطها. وإثباته بمحضر موقع عليه منهم وفي هذه الحالة يجب
عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك.



مادة (119)


1-
يجب على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة
السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة وذلك طبقاً للعرف.



2- وتكون له على الأشخاص الموجودين على السفينة السلطات التي
يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة وسلامة الرحلة وله توقيع العقوبات التأديبية
طبقاً للقوانين الخاصة بذلك.



3- ولا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة إلا بموافقة
الشاحن أو إذا وجد عرف يقضي بذلك.



4- وعلى الربان أن يقوم في أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه
سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة والشحنة ومع ذلك يجب عليه إخطار المجهز قبل
أن يقرر القيام بإجراء غير عادي إذا سمحت الظروف بذلك.



5-
ويكون الربان مسؤولاً عن أخطائه ولو كانت يسيره.



مادة (120)


1- يكون للربان سلطة التوثيق على السفينة.


2- إذا حدثت ولادة أو وفاة على ظهر السفينة وجب على الربان
إثبات هذه الوقائع في السجل الرسمي للسفينة واتباع الإجراءات المنصوص عليها في
القوانين الخاصة بالأحوال المدنية والسجل المدني وتبليغها إلى قنصل الجمهورية
اليمنية في أول ميناء ترسو فيه السفينة وإلى الجهات المختصة عند العودة اليها.



وإذا أصيب أحد الأشخاص في السفينة بمرض جاز للربان إنزاله في
أقرب مكان يمكن علاجه فيه، ويراعى عزل المصاب بمرض معدي.



مادة (121)


1- إذا
وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان إلى حين وصول السلطات المختصة جمع
الاستدلالات وإجراء التحريات التي لاتحتمل التأخير وله عند الاقتضاء أن يأمر
بالتحفظ على المتهم وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التي قد تفيد
في أثبات الجريمة.



2- ويحرر الربان تقريراً بالإجراءات التي اتخذها ويسلم هذا
التقرير مرفقا به محضر جمع الاستدلالات والاشياء المضبوطة إلى النيابة العامة أو
أحد رجال الضبطية القضائية في أول ميناء يمني تصل إليه السفينة.







مادة (122)


1-
يعتبر الربان نائباً قانونيا عن المجهز ويمثله أمام القضاء ويمارس السلطات التي
يقررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة دون حاجة إلى ذكر اسم
المجهز، وكل تحديد يرد على هذه النيابة لا يحتج به على الغير حسن النية.



2- ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز إلا في
المكان الذي لا يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه.



3- وتشمل النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة ومع ذلك
يجوز للربان القيام بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة وبالإصلاحات
البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه ولا
يحتج المهجز أو وكيله بوجوده قبل الغير إلا إذا كان هذا الغير يعلم بذلك.



مادة (123) يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية أن
يتبع تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقاً للعرف بكل أمر خاص بالسفينة أو الشحنة.



مادة (124) على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة
بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة.



مادة (125) يمسك الربان السجلات التالية:


1-
سجل السفينة الرسمي، ويجب ترقيم صفحاته والتأشير عليه من السلطة البحرية المختصة
ويذكر فيه بيان الحوادث الطارئة وحالة البحر والجو والجرائم والمخالفات الإدارية
التي ترتكب على السفينة والعقوبات التأديبية والمواليد والوفيات ومناورات قوارب
النجاة والحريق وغاطس السفينة عند القيام والوصول إلى كل ميناء والقرارات التي
تتخذ أثناء الرحلة على أن تكون كل التسجيلات بتوقيع الربان وأحد الضباط المعنيين
وتتم التسجيلات فور حدوثها.



2- كما يجب على الربان في السفن ذات المحرك أن يمسك دفترا
خاصاً يدون فيه حركة الآلات ومعدلات الاستهلاك والتخلص من فضلات الزيوت المتراكمة
وما يقع فيها من حوداث يومية وما يتم فيها من إصلاحات.



مادة (126) على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة
إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه اختياراً أو اضطراراً أن يقدم سجل
السفينة الرسمي إلى الجهة البحرية المختصة للتأشير عليه ويكون التأشير خارج
الجمهورية اليمنية من القنصل اليمني إن وجد أو من السلطة المحلية المختصة عند عدم
وجوده.



مادة (127)


1-
إذا طرأ حادث غير عادي يتعلق بالسفينة أو الأشخاص الموجودين أو بالشحنة عليها وجب
على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدم إلى الجهة البحرية المختصة خلال (24) ساعة من
وقوع الحادث أو من وقت وصول السفينة لأي ميناء أو مرسى في الجمهورية اليمنية، على
أن يحتوي ذلك التقرير على طبيعة الحادث وأسبابه أن أمكن، ويذكر اسم السفينة ورقمها
الرسمي وميناء تسجيلها ومكان الحادث وجميع المعلومات الأخرى المتعلقة بالحادث.



2- ويقدم التقرير خارج الجمهورية اليمنية إلى القنصل اليمني
أو إلى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.



3- وتتولى الجهة التي تسلمت التقرير تحقيقه بسماع أقوال
البحارة والمسافرين إذا اقتضى الأمر ذلك وجمع المعلومات التي تساعد في الوصول إلى
الحقيقة وتحرر محضراً بذلك وتسلم صورة منه إلى الربان.



4- فإذا لم يحقق التقرير بالطريقة السابقة فلا يصلح دليلاً
أمام القضاء.



5- ويجوز في جميع الأحوال إقامة الدليل على خلاف ما جاء في
التقرير.



6- ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن يشرع في
تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور.



مادة (128)


1-
إذا طرأت ضرورة مفاجئة أثناء الرحلة للربان أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها فإذا
لم يكف هذا الضمان جاز له الاقتراض بضمان شحنة السفينة، وفي جميع الأحوال لا يجوز
الاقتراض إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة في الجهة التي توجد بها
السفينة إذا كانت السفينة موجودة في الجمهورية اليمنية أو من القنصل اليمني أو من
السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة خارجها.



2- إذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن يصدر
وفقاً لحكم الفقرة السابقة أن يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب
ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجاري
للبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المشحونة إليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه.



3- ويجوز للشاحنين أو خلفائهم أووكلائهم أن يعارضوا في رهن
البضائع أو بيعها مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة.



مادة (129) لا يجوز للربان بيع السفينة بغير تفويض خاص بذلك
من مالكها.







الفصل الثالثالبحارة وتنظيم العمل البحري الفرع الأولأحكام عامة


مادة (130) يقصد بالبحار كل شخص يرتبط بعقد عمل بحري ويعتبر
الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.



مادة (131) لا يجوز لأي بحار يمني أن يقوم بأي عمل فوق السفن
التي تبحر خارج المياه الأقليمية اليمنية إلا بعد الحصول على جواز بحري من الجهة
المختصة وتسري على الجواز المذكور الأحكام المنصوص عليها في القوانين والقرارات
الخاصة.



مادة (132)


1- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بالعمل أوالتدرب على سفينة يمنية
إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة البحرية المختصة ويصدر بتنظيم هذا الترخيص قرار
من الوزير المختص بشئون النقل البحري.



2- لا يمنح الترخيص المذكور إلا لمن بلغ سنه الثامنة عشر على
الأقل وثبت لياقته الصحية للعمل البحري بتقرير طبي.



مادة (133)


1- لا
يجوز لأجنبي أن يعمل في سفينة يمنية تقوم بالملاحة الساحلية أو القطر أو الإرشاد
في المياه الأقليمية اليمنية إلا بترخيص من الجهة البحرية المختصة.



2- لا يجوز في السفن اليمنية التي تقوم بالملاحة في أعالي
البحار أن يزيد عدد البحارة الأجانب على النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير
المختص بشئون النقل البحري.





الفرع الثانيعقد العمل البحري


مادة (134) عقد العمل البحري هو العقد الذي بمقتضاه يلتزم شخص
بأن يعمل في سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان.



مادة (135) لا يجوز أثبات عقد العمل البحري إلا بالكتابة..
ومع ذلك إذا لم يكن العقد مكتوبا جاز للبحار وحده إثباته بكافة طرق الأثبات.



مادة (136)


1- يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ تسلم إحداها لرب العمل
وتودع الثانية لدى الجهة البحرية المختصة وتسلم الثالثة للبحار إلا إذا كان العقد
مشتركا فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة الأخيرة ويكون للبحار في هذه الحالة الحق في
الحصول على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات.



2- يجب أن يبين في العقد تاريخ ومكان إبرامه ومدته واسم
البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذي يلتزم بأدائه وأجره وكيفية تحديده
وزمان ومكان دفعه ورقم وتاريخ ومكان إصدار الجواز والترخيص البحري، وإذا كان العقد
بالرحلة وجب أن يبين فيه تاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي
تنتهي فيه.



3- وعلى رب العمل أن يسلم البحار إيصالاً بما يكون قد أودعه
من أوراق.



مادة (137) لكل بحار عند انتهاء عقد العمل البحري أن يطالب
المجهز أو من ينوبه بشهادة على قيامه بالالتزامات الناتجة عن العقد ويجوز للبحار
طلب تعميد تلك الشهادة من قبل الجهة البحرية المختصة.



مادة (138) لا تسري أحكام عقد العمل البحري الواردة في هذا
القانون إلا على الأشخاص الذين يعملون في سفن بحرية لا تقل حمولتها الإجمالية عن
عشرين طناً.



مادة (139)


1- يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه وإطاعة أوامر
رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها إلا بإذن.



2- يتلزم البحار في حالة الخطر بالعمل على انقاذ السفينة
والأشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن العمل
الإضافي على أن لا تقل عن الأجر المقابل للساعات التي استغرقها هذا العمل.



مادة (140) لا يجوز للبحار الذي يعمل على متن السفينة أن يقوم
بغير العمل المتفق عليه ما عدا حالات القوة القاهرة والحالات التي تكون فيها سلامة
السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو الحمولة معرضة للخطر ويعود أمر تقدير هذه
الحالات للربان.



مادة (141) لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن أية بضاعة في
السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من رب العمل ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام
المخالف فضلا عن التعويضات بدفع أجرة مقابل نقل البضائع تعادل أعلى أجرة أشترطت في
مكان وزمان الشحن وللربان أن يأمربإلقاء هذه البضائع في البحر إذا كانت تهدد سلامة
السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو الحمولة أو تستلزم أداء غرامات أو جزاءات
أو نفقات أو تعرضها للمصادرة.









مادة (142)


1- يلتزم رب العمل بأداء أجر البحار في الزمان والمكان
المحددين في العقد أو الذين يقضى بهما العرف البحري.



2- يكون تحديد الحد الأدنى للأجور والمرتبات للبحارة في السفن
اليمنية وكيفية أدائها وكذا تحديد أجازاتهم وقواعد ترقياتهم وكيفية احتساب
علاواتهم وبدلاتهم ومكافأتهم بقرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري.



مادة (143) إذا كان الأجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في
حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان أما إذا نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر
أو تأجيله فتزاد الأجور بنسبة امتداد المدة ولا يسري هذا الحكم الأخير على الربان
إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئاً عن خطئه.



مادة (144)


1-
إذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر أو دون مواصلته استحق البحار المعين
بالرحلة أجره عن الأيام التي قضاها فعلاً في خدمة السفينة ومع ذلك يشترك البحار
فيما قد يحصل عليه المالك أو المجهز من مبالغ التأمين أو التعويضات بالقدر الباقي
له من أجره.



2- ولا يجوز للبحار في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة
المطالبة بأية مكافأة أو تعويض.



مادة (145)


1- إذا كان البحار معينا بالرحلة في الذهاب وحده استحق كامل
أجره إذا توفي بعد بدء السفر.



2- إذا كان معينا للذهاب والاياب معا استحق نصف أجره إذا توفي
أثناء الذهاب أو في ميناء الوصول واستحق كامل الأجر إذا توفي أثناء الأياب.



مادة (146)


1-
إذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لا تتجاوز ربع أجره الأصلي ويذكر بيان
عن السلفة في الدفتر الخاص بالشئون المالية للسفينة ويوقعه البحار.



2- ويجوز بتفويض من البحار أداء السلفة لزوجة البحار أو
أولاده أو أصوله أو فروعه أو غيرهم من الأشخاص الذين يقيمون معه ويتولى الأنفاق
عليهم.



3- لا يجوز استرداد هذه السلفة في حالة الغاء العقد لأي سبب
كان ولو وجد اتفاق على الإسترداد.



مادة (147) لا يجوز الحجز على أجر البحار أو التنازل عنه إلا
في الحدود المبينة في القوانين النافذة.



مادة (148)


1- يلتزم رب العمل أثناء الرحلة بغذاء البحار وإقامته في
السفينة دون مقابل ويصدر بتنظيم ذلك قرار من الوزير المختص بشئون النقل البحري.



2- ويلتزم رب العمل بتوفير الأدوية ومستلزمات الأسعافات
المناسبة على السفينة.







مادة (149)


1- يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو
مرض وهو في خدمة السفينة وإذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو
غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على رب العمل أداء نفقات العلاج على أن يكون له
خصمها مما يستحقه البحار من أجر.



2- وينقضى التزام رب العمل بعلاج البحار إذا تبين أن الجرح أو
المرض غير قابل للشفاء.



مادة (150)


1-
يستحق البحار الذي يصاب بجرح أو بمرض وهو في خدمة السفينة أجره كاملاً أثناء
الرحلة.



2- وتسري فيما يتعلق باستحقاق الأجر أو المعونة بعد انتهاء
الرحلة الأحكام الواردة في قانون العمل.



3- يستحق البحار التعويض إذا تخلف عن الجرح أو المرض عجز كلي
أو جزئي وفقاً لأحكام قانون العمل.



4- ولا يستحق البحار أي أجر أو تعويض خلال مدة علاجه إذا كان
الجرح أو المرض ناشئاً عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من أحوال سوء السلوك.



مادة (151) إذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة وجب على رب
العمل أداء نفقات نقله ودفنه في موطنه أياً كان سبب الوفاة.



مادة (152) على رب العمل أن يودع خزانة الجهة البحرية المختصة
الأجر النقدي وغيره من المستحقات النقدية والممتلكات الشخصية للبحار المتوفي خلال
أسبوعين من تاريخ وصول السفينة إلى أحد موانئ الجمهورية اليمنية.



مادة (153)


1- يلتزم رب العمل بإعادة البحار إلى الجمهورية إذا حدث أثناء
السفر ما يوجب إنزاله من السفينة إلا إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطة الأجنبية
أو بناء على اتفاق بين رب العمل والبحار.



2- وإذا تم تعيين البحار في أحد الموانئ اليمنية أعيد إلى هذا
الميناء إلا إذا اتفق في العقد على أن تكون الإعادة إلى ميناء آخر فيها.



3- وإذا تم التعيين في ميناء أجنبي أعيد البحار حسب اختياره
إلى هذا الميناء أو إلى أي ميناء اخر يعينه في الجمهورية اليمنية.



4- ويعاد البحار الأجنبي إلى الميناء الذي تم تعيينه فيه إلا
إذا نص العقد على إعادته إلى أحد الموانئ اليمنية.



5- ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضلاً
عن نقله.



مادة (154) إذا أبرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة
أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة إلى أول ميناء يمني فإذا
مرت السفينة قبل دخولها أحد الموانئ اليمنية بالميناء الذي تجب إعادة البحار إليه
وفقاً لأحكام المادة (153) من هذا القانون فلا يمتد العقد إلا إلى وقت رسو السفينة
في هذا الميناء.



مادة (155) إذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها
أو عن المسافرين عليها استحق ورثته مبلغاً يعادل أجر ثلاثة أشهر أو يعادل أجر
الرحلة إذا كان معيناً بالرحلة وذلك فضلاً عن التعويضات والمكافآت التي يقررها هذا
القانون وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.



مادة (156) إذا فصل البحار فلا يجوز للربان الزامه بترك
السفينة إذا كان في ميناء أجنبي إلا بأذن كتابي من القنصل اليمني أو السلطة
البحرية المحلية عند عدم وجوده، ويجب أثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه في دفتر
السفينة وإلا أعتبر الفصل غير مشروع.



مادة (157) إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير
صالحة للملاحة جاز للمحكمة أن تأمر باعفاء رب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو
بعضها إذا ثبت أن مالحق بالسفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم في إنقاذ السفينة
أو الحطام أو المسافرين أو الشحن.



مادة (158) ينقضى عقد العمل البحري بأحد الأسباب الآتية:


أ- انقضاء المدة المحددة للعقد.


ب- بناء على رغبة أحد المتعاقدين إذا كان العقد غير محدد
المدة بشرط اخطار المتعاقد الآخر كتابة قبل الانهاء بثلاثين يوماً.



ج- أتمام الرحلة أو الغاؤها اختياراً إذا كان العقد بالرحلة.


د- صدور حكم بالغاء العقد.


هـ- غرق السفينة أو مصادرتها أو فقدها أو أصبحت غير صالحة
للاستعمال وفي هذه الحالة يجوز لرب العمل إنهاء العقد دون اخطار سابق.



و- وفاة البحار.


مادة (159) تنقضى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري
بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.



مادة (160) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في
القوانين النافذة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف
ريال رب العمل الذي يخالف أحكام هذا الفصل، وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم
المخالفة.



مادة (161) تسري على عقد العمل البحري الأحكام الواردة في
قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا
القانون.







Admin
Admin
Admin

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2987
تاريخ الميلاد : 18/06/1970
تاريخ التسجيل : 27/09/2009
العمر : 48

تابع

مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء يوليو 06, 2010 4:28 pm

الفصل الرابعالوكلاء البحريون والمقاولون البحريونالفرع الأولأحكام عامة


مادة (162) يسرى على العقود والأعمال التي يجريها الوكلاء
البحريون والمقاولون البحريون قانون الدولة التي يقع فيها المكان الذي تتم فيه هذه
العقود أو الأعمال.



مادة (163) يجوز أن تقام دعوى الوكيل البحري أو المقاول
البحري على الموكل أو صاحب العمل أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الوكيل أو
المقاول.



مادة (164) تنقضى دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل
البحري أوالمقاول البحري بمضى سنة من تاريخ استحقاق الدين.





الفرع الثانيوكيل السفينة


مادة (165) يقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلاً عن المجهز
بالأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة.



مادة (166) يجوز أن يقوم وكيل السفينة بتسليم البضائع لشحنها
في السفينة عند القيام أو بتسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول
وبتحصيل أجرة النقل المستحقة للمجهز.



مادة (167) يسأل وكيل السفينة قبل المجهز بوصفه وكيلاً بأجر.


مادة (168) لا يسأل وكيل السفينة قبل الشاحنين أو المرسل
اليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى
تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن خطئه الشخصي وخطأ تابعيه.



مادة (169) يعتبر وكيل السفينة نائباً عن المجهز في الدعاوى
التي تقام منه أوعليه في الجمهورية اليمنية كما يعد موطن وكيل السفينة في
الجمهورية اليمنية موطنا للمجهز يعلن فيه بالأوراق القضائية وغير القضائية.





الفرع الثالثوكيل الشحنة


مادة (170) ينوب وكيل الشحنة عن أصحاب الشأن في تسلم البضاعة
عند الوصول ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها.



مادة (171) على وكيل الشحنة القيام بالإجراءات والتدابير التي
يستلزمها القانون للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قبل الناقل، والا
أفترض أنه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، ويجوز أثبات عكس
هذه القرينة في العلاقة بين وكيل الشحنة والناقل.



مادة (172)


1- يسأل وكيل الشحنة قبل أصحاب الشأن في البضاعة التي تسلمها
بوصفه وكيل بأجر.



2- وتسري على وكيل الشحنة الأحكام المنصوص عليها في المادة
(168) من هذا القانون.





الفرع الرابعالمقاول البحري


مادة (173)


1- يقوم المقاول البحري بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن
البضائع على السفينة أو تفريغها منها.



2- ويجوز أن يعهد إلى المقاول البحري بالقيام لحساب المجهز أو
الشاحن أو المرسل إليه بعمليات أخرى متصلة بالشحن أو التفريغ بشرط أن يكلف بها
باتفاق كتابي صريح من وكيل السفينة أووكيل الشحنة.



مادة (174)


1-
يقوم المقاول البحري بعمليات الشحن أو التفريغ وبالعمليات الإضافية الأخرى لحساب
من كلفه بالقيام بها ولايسأل في هذا الشأن الا قبل هذا الشخص الذي يكون له وحده
توجيه الدعوى إليه.



2- وإذا كان الناقل هو الذي عهد إلى المقاول البحري بالقيام
بالعمل بناء على تعليمات من صاحب الشأن أو بناء على شرط في سند الشحن أو في عقد
إيجار السفينة، وجب على الناقل إخطار المقاول البحري بذلك.



مادة (175) يسأل المقاول البحري عن الأعمال التي يتولاها
طبقاً للمادة (173) من هذا القانون عن خطئه وخطأ تابعيه.



مادة (176) تسري على المقاول البحري أحكام تحديد المسئولية
المنصوص عليها في المادة (249) من هذا القانون.





الباب الثالثاستغلال السفينةالفصل الأولأحكام عامة في إيجار السفينة


مادة (177)


1- إيجار السفينة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يضع تحت تصرف
المستأجر سفينة معينة أو جزءاً منها مقابل أجرة معينة وذلك لمدة محددة (التأجير
بالمدة) أو للقيام برحلة أو رحلات معينة (التأجير بالرحلة).



2- وإذا كانت السفينة معينة باسمها في العقد فليس للمؤجر أن
يستبدل بها غيرها مالم يتفق على غير ذلك.



مادة (178)


1- لا
يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة عدى تأجير السفينة التي لا تزيد حمولتها على
عشرين طنا.



2- إذا زادت مدة العقد على سنة فلا يكون نافذا في حق الغير
إلا إذا قيد في سجل السفن، ويكون القيد باثبات أسم المؤجر والمستأجر ومدة العقد.



مادة (179)


1-
للمستأجر تاجير السفينة من الباطن إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك.



2- يظل المستأجر الأصلي في حالة الإيجار من الباطن مسئولاً
قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.



3- ولا يترتب على الإيجار من الباطن قيام علاقة مباشرة بين
المؤجر والمستأجر من الباطن، ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على المستأجر من الباطن
بما لا يجاوز ما هو مستحق على هذا المستأجر للمستأجر الأصلي، وذلك دون الاخلال
بقواعد المسئولية التقصيرية.



مادة (180) لا يترتب على عقد بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها.


مادة (181) للمستأجر أن يستغل السفينة في نقل الأشخاص وفي نقل
البضائع ولو كانت مملوكة للغير إلا إذا نص في عقد الإيجار على غير ذلك.



مادة (182)


1- لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة
والمملوكة للمستأجر لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها مالم تقدم له كفالة
تقدرها المحكمة المختصة.



2- وتأمر المحكمة المختصة في حالة استعمال حق الحبس باخراج
البضائع من السفينة وإيداعها عند أمين تعينه ولها أن تأمر ببيعها أو بيع جزء منها
وفاء للأجرة وملحقاتها وتعين ميعاد للبيع وكيفية أجرائه.



مادة (183) للمؤجر امتياز على البضائع المشار إليها في المادة
السابقة ضماناً لدين الأجرة وملحقاتها.



مادة (184) لا يفترض تجديد عقد إيجار السفينة بعد انتهاء
المدة المحددة له.



مادة (185) تسرى على عقد إيجار السفينة أحكام القوانين
النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.





الفصل الثانيإيجار السفينة غير مجهزة


مادة (186)


1- إيجار السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه مالك السفينة
بتمكين المستأجر من الانتفاع بها دون أن يجهزها المالك بمؤن، أو لوازم أو بحارة أو
مجهزة تجهيزا غير كامل، وتكون للمستأجر إدارة السفينة من الناحيتين الملاحية
والتجارية.



مادة (187)


1- يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان
والمكان المتفق عليهما وفي حالة صالحة للملاحة وللاستعمال المتفق عليه مع الوثائق
المتعلقة بها.



2- ويلتزم المؤجر باصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو باستبدال
القطع التالفة إذا كان التلف ناشئاً عن قوة قاهرة أو عن عيب ذاتي في السفينة أو عن
الاستعمال العادي لها في الغرض المتفق عليه، وإذا ترتب على التلف في هذه الحالات
تعطيل استعمال السفينة لمدة تجاوز أربعا وعشرين ساعة فلا يستحق الأجرة عن المدة
الزائدة التي تبقى السفينة فيها معطلة.



مادة (188)


1- يلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة باستعمالها في الغرض
المتفق عليه ووفقاً لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة.



2- ويلتزم المستأجر برد ما كان على السفينة من مؤن بالحالة
التي كانت عليها وقت تسليم السفينة إليه، وإذا كانت هذه الأشياء مما يهلك
بالاستعمال التزم برد ما يماثلها.



3- ويلتزم برد السفينة إلى الميناء الذي تسلمها فيه أو المتفق
عليه، وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن
الاستعمال العادي.



4- وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة أمتد العقد بحكم القانون
إلى نهايتها، واستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.



أما إذا تسبب المستأجر بتقصيره في تأخير رد السفينة بعد
أنتهاء مدة العقد التزم بأداء ضعف الأجرة المتفق عليها عن مدة التأخير.



مادة (189) يعين المستأجر البحارة ويبرم معهم عقود العمل
ويتلزم بأداء أجورهم وغيرها من الالتزامات التي تقع على عاتق رب العمل ويتحمل
المستأجر مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها.



مادة (190) يضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر لسبب يرجع
إلى استغلال المستأجر للسفينة.



مادة (191) تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير
مجهزة بعد انقضاء سنة من تاريخ ردها إلى المؤجر أو من تاريخ شطبها من سجل السفن في
حالة هلاكها.





الفصل الثالثإيجار السفينة مجهزةالفرع الأولأحكام عامة


مادة (192)


1- تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بوضع
السفينة صالحة للملاحة وكاملة التجهيز للقيام برحلة أو عدة رحلات معينة أو خلال
المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيها، أو التي يقضي بها العرف.



2- في جميع الأحوال لا يشمل الإيجار الغرف والأماكن المخصصة
للربان والبحارة.



مادة (193) يسأل المؤجر عن الضرر الذي يصيب البضائع التي
يضعها المستأجر في السفينة إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة وأن الضرر
لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه في تنفيذها.



مادة (194) يسأل المستأجر عن الضرر الذي يصيب السفينة أو
البضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئاً عن سوء استغلاله للسفينة أو عن عيب في
البضائع التي وضعها فيها.



مادة (195)


1-
تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة مجهزة بمضي سنة.



2- ويبدأ سريان هذه المدة في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ
انتهاء كل رحلة أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة أو الاستمرار
فيها مستحيلاً، وتنتهي الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال
البضائع التي وضعها المستأجر فيها.



3- ويبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء
مدة العقد أو من تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة إذا أمتدت المدة وفقاً للفقرة رقم
(2) من المادة (213) أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد أو
الاستمرار في تنفيذه مستحيلاً.



4- ويبدأ سريان المدة في حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من
سجل السفن.





الفرع الثانيالتأجير بالرحلة


مادة (196) يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة أسم المؤجر
والمستأجر وموطنهما واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر فيها واسم
الربان ونوع الشحنة ومقدارها وأوصافها والمكان والمدة المتفق عليها للشحن والتفريغ
ومقدار الأجرة وطريقة حسابها وبيان الرحلات المتفق على القيام بها.



مادة (197) يلتزم المؤجر أن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر في
الزمان والمكان المتفق عليهما في حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ
الرحلة أو الرحلات المتفق عليها في العقد كما يلتزم بابقاء السفينة على هذه الحالة
طوال مدة الرحلة أو الرحلات موضوع الاتفاق والقيام بكل ما يتوقف عليه تنفيذها.



مادة (198) يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية والإدارة التجارية
للسفينة.



مادة (199) يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها في المدد
المتفق عليها في عقد الإيجار فإذا لم ينص في العقد على مدد معينة وجب الرجوع إلى
العرف.



وفي هذه الحالة يتبع في حساب المدد وبدء سريانها العرف السائد
في الميناء الذي يجري فيه الشحن أو التفريغ فإذا لم يوجد عرف في هذا الميناء أتبع
العرف البحري العام.



مادة (200) للربان عند انقضاء مدة التفريغ الحق في انزال
البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته ومع ذلك يلتزم الربان باتخاذ
التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التي انزلها من السفينة.



مادة (201) لا يجوز للمؤجر أن يشحن في السفينة أو في الجزء
المؤجر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون أذن منه.



مادة (202)


1- لا تستحق أجرة السفينة إذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها
للمرسل إليه أو لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول.



2- ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان عدم التسليم ناشئا عن خطأ
المستأجر أو إذا هلكت البضائع لعيب فيها أو بسبب طبيعتها الخاصة أو إذا اضطر
الربان لبيعها أثناء الرحلة بسبب العيب أو التلف أو إذا أمر الربان بإتلافها بسبب
خطورتها أو ضررها أو خطر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة.



3- وكذلك تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء الرحلة
بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه.



مادة (203)


1- يبقى عقد إيجار السفينة نافذاً دون تعويض أو زيادة الأجرة
إذا وقفت السفينة مؤقتا أثناء الرحلة بسبب لا يرجع إلى فعل المؤجر أو الربان، وفي
هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يطلب تفريغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك أن يعيد
شحنها في السفينة على نفقته أيضاً، وأن يدفع الأجرة كاملة في الحالتين.



2- وإذا تعذر على السفينة استئناف السفر وجب على المؤجر أو
الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المحل المعني دون
أن يستحق زيادة في الأجر فإذا تعذر عليه ذلك فلا يستحق الأجر إلا بقدر ما تم من
الرحلة وذلك كله مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.



3- وللمستأجر في كل وقت أن يطلب تسليم البضائع قبل وصولها إلى
المكان المتفق عليه بشرط أن يدفع الأجرة كاملة والنفقات الإضافية وأن يكون الميناء
الذي يطلب تسليم البضائع فيه آمناً بالنسبة للسفينة.



مادة (204) ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو
المستأجر إذا منعت التجارة مع الدولة التي يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة
أو إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلاً.



مادة (205) إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها
التزم بدفع كامل الأجرة.



مادة (206)


1- لا
يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع للمؤجر.



2- وكذلك لا يبرأ من دفع الأجرة إذا قامت الجهات الرسمية
بمصادرة البضائع قبل تسليمها للمرسل إليه.



مادة (207) إذا تعذر على السفينة الوصول إلى الميناء المتفق
على تسليم البضاعة فيه، وجب على المؤجر أن يوجه السفينة إلى أقرب مكان من الميناء
المذكور وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه،
وإذا كان تعذر الوصول إلى الميناء المتفق عليه ناشئاً عن قوة قاهرة التزم المستأجر
بهذه المصاريف.







الفرع الثالثالتأجير بالمدة


مادة (208) يتضمن عقد الإيجار بالمدة على وجه الخصوص البيانات
الآتية:



أ- السفينة المؤجرة و
أوصافها.



ب- اسم كل من المؤجر والمستأجر وموطن كل منهما.


ج- مقدار الأجرة.


د- مدة الإيجار.


مادة (209) يلتزم المؤجر أن يضع تحت تصرف المستأجر وللمدة
المتفق عليها السفينة المعينة في العقد في حالة صالحة للملاحة وللخدمة المتفق
عليها وعليه أن يبقى على هذه الصلاحية طوال مدة العقد.



مادة (210) يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة وتنتقل
للمستأجر إدارتها التجارية وتحمل اعباء هذه الإدارة وعلى وجه الخصوص تزويد السفينة
بالوقود والزيوت والشحوم ودفع رسوم الموانئ والارشاد وغيرها من المصاريف المتعلقة
بالإدارة التجارية.



مادة
(211)



1- يلتزم المستأجر بدفع الأجرة بالقدر والكيفية المحددة في
العقد للمدة التي تبقى السفينة فيها تحت تصرفه.



2- لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو إذا توقفت عن العمل
بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر.



مادة (212) يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم
يستوف الأجرة المستحقة بعد إنذار المستأجر ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع
المشحونة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم الأخلال بحقه في المطالبة
بالتعويض.



مادة (213)


1-
يلتزم المستأجر عند انقضاء عقد الإيجار بإعادة السفينة إلى الميناء الذي وضعت فيه
تحت تصرفه ما
لم يتفق على خلاف ذلك.


2- وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة أمتد العقد بحكم
القانون إلى نهايتها واستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام
الزائدة.



3- ولا يجوز تخفيض الأجرة إذا أعيدت السفينة قبل الميعاد
المتفق عليه إلا إذا اتفق على غير ذلك.

    الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء يناير 22, 2019 7:15 pm