حواس للمحاماه

نشكركم على اختياركم لمنتدانا و نتمنى ان تقضى وقت ممتعا و يشرفنا ان تكون احد افراد اسرتنا
حواس للمحاماه

قانوني . اسلامي - برامج . صيغ - دعاوى - معلومات

انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

مرحبا بالزائرين

المواضيع الأخيرة

» ورشة عمل "صياغة العقود التجارية:البيع والتوريد، الوكالات التجارية؛ الامتياز التجاري"
الخميس أبريل 10, 2014 9:30 am من طرف صبرة جروب

» معهد صبره للتدريب القانوني ورش عمل مايو، 2014 أسطنبول
الأربعاء أبريل 09, 2014 11:28 am من طرف صبرة جروب

» ورشة عمل "الأصول الفنية للصياغة القانونية وتنمية المهارات ذات الصلة"
الأحد مارس 30, 2014 12:39 pm من طرف صبرة جروب

» البرنامج التدريبي القانوني مارس – مايو 2014 القاهرة
الإثنين مارس 24, 2014 8:49 pm من طرف صبرة جروب

» دورة عن "عقود الفيديك"
الأحد مارس 23, 2014 7:29 am من طرف صبرة جروب

» دورة في "صياغة العقود التجارية:البيع والتوريد، الوكالات التجارية (الوكيل الحصري/الوحيد، الوكيل بالعمولة، التوزيع التجاري، التمثيل التجاري)؛ الامتياز التجاري"
الأحد مارس 16, 2014 6:32 pm من طرف صبرة جروب

» ورشة عمل فنون ومهارات إجراءات التقاضى
السبت مارس 08, 2014 5:56 pm من طرف صبرة جروب

» ورشة عمل عن "الإدارة الإلكترونية لقطاعات الشؤون القانونية ومكاتب المحاماة"
الثلاثاء مارس 04, 2014 1:15 pm من طرف صبرة جروب

» ورشة عن "استخدام وسائل التواصل الإجتماعى لتعزيز صورة المنظمة والتوعية"
الإثنين مارس 03, 2014 2:51 pm من طرف صبرة جروب

مرحبا بك


counter globe

الاكثر زياره

    القانون التجارى

    شاطر

    Admin
    Admin

    الجنس: ذكر
    عدد المساهمات: 2987
    تاريخ الميلاد: 18/06/1970
    تاريخ التسجيل: 27/09/2009
    العمر: 43

    القانون التجارى

    مُساهمة من طرف Admin في الخميس مايو 20, 2010 8:56 pm

    القانون التجارى


    أولا تعريف القانون التجاري


    يقصد بالقانون اصطلاحاً مجموعة القواعد العامة المجردة
    التي تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع علي وجه الإلزام



    القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص ويتضمن القواعد
    القانونية التي تحكم الأعمال التجارية والتجار وبالتالي فإن القانون التجاري ذا
    علاقة وطيدة بفروع القانون الأخرى كالقانون الإداري والقانون الاقتصادي وقانون
    البيئة وأنظمة التخطيط والقانون المدني والتجاري للشركات وأنظمة الصحة والأمن في
    بيئة العمل وحقوق الملكية الصناعية والاحتكار وحماية المستهلك ومراقبة أنظمة الضريبة
    والأسعار



    ثانياً مبرارات وجود القانون التجاري


    يقرر الفقهاء أن هناك سببين يبرران وجود القانون التجاري


    السرعة الحاجة إلي دعم
    الائتمان وتقويته



    1-
    السرعة :
    ترد المعاملات التجارية علي سلع منقولة يمكن نقلها من
    مكان لآخر دون إن تتلف



    أمثلة هذه السلع المواد الغذائية والعطور وأدوات التجميل
    المعادن النقية والمجوهرات والكتب والأدوات المكتبية والأثاث المكتبي



    كما إن المعاملات التجارية ترد علي خدمات تجارية من
    أمثلتها خدمات النقل والتخزين والتبريد والتموين والمال والأعمال والعقار والإعلان
    والتعليم والصحة والنظافة



    السبب وراء حاجة هذه المعاملات للسرعة يتجسد في حقيقة
    اختلاف المعاملات التجارية عن قرينتها المدينة من حيث طبيعة معاملات كل منهما
    وطبيعة القواعد التي تحكمها هذه السعة
    استلزمت بدورها وجود قواعد قانونية مرنة من أمثلة هذه القواعد الأتي :



    1- وجود ألية مرنة وسريعة لحسم
    المنازعات التجارية تتمثل في التحكيم



    2- جواز إثبات التصرفات التجارية
    مهما بلغت قيمتها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن والدفاتر
    التجارية والمراسلات والبرقيات



    3- تضامن الموقعين علي الورقة
    التجارية ومسؤولية الشركاء بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة



    4- الإفلاس ويعني غل يد التاجر عن إدارة
    أمواله وتصفيتها تصفية جماعية وتوزيع ثمنها علي الدائنين



    5- سهولة الإجراءات المتعلقة بأعذار
    المدين بدين تجاري



    6- أن الأحكام الصادرة في القضايا
    التجارية تكون نهائية أي غير قابلة للطعن فيها



    2- الائتمان
    :
    تتم معظم العمليات التجارية بأجل أو دين فتاجر التجزئة يشتري البضاعة
    بأجل من تاجر الجملة



    الخلاصة


    يقصد بالائتمان كمبرر لوجود القانون التجاري هو أنه يجب
    علي التجار تعزيز مبدأ الثقة فيما بينهم وبالتالي الوفاء بالتزاماتهم المادية تجاه
    بعضهم البعض في المواعيد المتفق عليها سلفاً



    ثالثاً نظام القانون التجاري


    النظرية الشخصية : يستند أنصار هذه
    النظرية الي أن القانون التجاري قد نشأ في الأصل بين التجار من خلال العادات
    والنظم التي كان يجري عليها التعامل فيما بينهم



    فإذا قام الشخص بممارسة النشاط التجاري علي وجه الإحتراف
    فإنه يكتسب صفة التاجر ويخضع للإلتزامات المفروضة علي التجار



    أما من يقوم بأعمال تجارية بشكل اعتيادي أو من يشتري ولمرة
    واحدة بضاعة يقصد بيعها وتحقيق ربح فإن عمله لا يصل إلي حد الاحتراف وبالتالي فلا
    يعد عمله في هذه الحالة تجارياً



    2- النظرية الموضوعية : تعتمد هذه النظرية
    علي طبيعة العمل كأساس لتطبيق القانون التجاري فالقانون التجاري هو قانون الأعمال
    التجارية حيث تخضع الأعمال التجارية بغض النظر عن صفة الشخص القائم بها سواء كان
    تاجراً أم غير تاجر المعيار إذن هو موضوع النشاط



    3-
    موقف القانون التجاري السعودي
    : أخذ نظام المحكمة التجارية ( النظام ) بالنظرية الشخصية
    والنظرية الموضوعية كأساس في تطبيق أحكام القانون التجاري



    رابعاً القانون التجاري السعودي :


    وينقسم إلي مصادر رسمية ومصادر تفسيرية


    1- المصادر الرسمية :وهي تتكون من الأتي


    1-العقد : يعد
    العقد أو الاتفاق بين الاطراف المصدر الأول الذي يجب علي القاضي الرجوع اليه للحكم
    في النزاع المعروض عليه



    2-
    التشريع التجاري : يقصد بالتشريع
    التجاري نظام المحكمة التجارية والأنظمة التجارية الأخرى المعدلة أو المكملة له
    وتشمل أنظمة الأوراق التجارية الشركات والسجل التجاري والعلاقات التجارية والوكلات
    التجارية والغرف التجارية والصناعية والإستثمار الأجنبي والدفاتر التجارية ،
    ومكافحة الغش التجاري ، حماية حقوق المؤلف ، العمل ومكافحة التستر ، البيانات
    التجارية ، الرهن التجاري ونظام الجمارك الموحد



    3-
    الشريعة الاسلامية : إذا لم يجد القاضي
    نصاً يحكم النزاع المعروض عليه في العقد أو النظام التجاري المتعلق بموضوع النزاع
    وجب عليه البحث في أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها الشريعة العامة التي تحكم
    كافة المعاملات



    4-
    العرف التجاري : يعد العرف التجاري
    المصدر التاريخي لأحكام القانون التجاري يعرف العرف بأنه استقرار العمل بقاعدة
    معينة مع الاعتقاد بإلزامها وضرورة احترامها من قبل التجار إذا حدث تعارض بين
    قاعدتين عرفيتين فانه يجب تغليف العرف الخاص علي العرف العام كما يجب تغليب العرف
    المحلي علي العرف العام



    5-
    العادات التجارية : يقصد بالعادات
    التجارية القواعد التي اعتاد الافراد إتباعها في معاملاتهم التجارية دون أن تصل إلي
    درجة الإلزام القانوني فالعادة التجارية لا يتوفر لها الركن المعنوي في العرف



    2- المصادر التفسيرية
    : وتتمثل المصادر التفسيرية للقانون التجاري في القضاء والفقه






    1- القضاء :


    6-
    يتعين علي القاضي عند نظر نزاع معين أن يتقيد
    بالنص القانوني بما يوافق النظام المتعلق بموضوع النزاع ، لسوابق القضائية في الحالة التي يكون فيها
    النص القانوني مبهماً أو في الحالات التي يواجه فيها القاضي فراغاً تشريعياً



    معايير تمييز الأعمال التجارية عن الأعمال المدنية


    أولا ً معايير المضاربة : وفقاً لهذا المعيار العمل التجاري هو كل عمل
    يتم بقصد الحصول علي ربح وبالتالي فإنه كل نشاط اقتصادي لا يستهدف تحقيق ربح يخرج من نطاق الأعمال
    التجارية



    ثانياً معيار التداول : يعتبر هذا
    المعيار أن العمل التجاري يقوم علي فكرة التداول أو وجود وساطة في العملية
    التجارية ووفقاً لهذا المعيار الأعمال التجارية هي تلك التي يكون بها تداول ووساطة كبيع المنتج الأول للسلعة لتاجر
    الجملة وبيع هذا الأخير السلعة لتاجر التجزئة



    ثالثاً معيار المشروع : يقصد بالمشروع ( المقاولة ) تكرار
    القيام بالعمل استناداً إلي تنظيم مادي العمل التجاري طبقاً لهذا المعيار هو ذلك
    الذي يتم من خلال مقاولة ويتخذ شكل مشروع تجاري



    الأعمال
    التجارية المنفردة



    الأعمال التجارية المنفردة هي الأعمال التي تعد تجارياً ولو وقعت
    لمرة واحدة وبغض النظر عن صفة الشخص القائم بها



    أولا : الشراء لأجل البيع : أولا : أن يكون هناك شراء


    ثانياً أن يرد الشراء علي منقول



    ثالثاً أن يكون هناك إعادة بيع


    رابعا أن تهدف عملية البيع إلي تحقيق ربح


    أولا استبعاد المسائل التي لم يسبقها شراء من دائرة الأعمال
    التجارية



    ثانياً استبعاد المسائل المتعلقة بالاستغلال الزراعي والثروات
    الطبيعية والإنتاج الفكري والفني والمهن الحرة وأعمال الحرفيين من دائرة الأعمال
    التجارية



    ثالثاً استبعاد العقود المتعلقة بالعقارات


    ثانياً
    الأوراق التجارية :



    تعرف بأنها
    محرارات مكتوبة وفقاً لأوضاع نظامية محددة وتتضمن بيانات معينة قابلة للتداول
    بالطرق التجارية وتمثل حقاً محله مبلغاً من النقود مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو
    في ميعاد معين أو قابل للتعين وتنقسم الأوراق التجارية إلي الكمبيالة والسند لأم
    والشيك






    ثالثاً
    عمليات البنوك :



    هي الأعمال المتعلقة بالصرف والأئتمان والأوراق المالية كالأسهم
    والسندات والقروض والتمويل وعمليات البورصة وفتح الحسابات والاعتمادات وقبول
    الودائع وتأجير الخزائن الحديدية



    بالنسبة للبنك هذه الأعمال من الأعمال التجارية الأصلية
    لأنها تهدف إلي تحقيق الربح وبها وساطة في تداول الثروات



    رابعاً
    عقود السمسرة



    تعرف بأنها التقريب بين طرفي العقد مقابل أجر يكون عادة
    نسبة مئوية من قيمة العقد فالسمسار ليس طرفاً في العقد وانما وسيط يستحق عمولته
    بمجرد إتمام الصفقة ولا يتحمل أي التزام قد يرتبه العقد علي طرفيه



    خامسا
    أعمال التجارة البحرية



    هي الأعمال المتعلقة بإنشاء السفن التجارية أو الشراعية
    وجميع الأعمال المتعلقة بها من اصلاح أو بيع أو شراء أو استئجار أو تأجير أ, بيع
    أو شراء الأدوات اللازمة لها واستخدام الملاحين والقروض البحرية والتأمين البحري
    علي السفينة والبضائع وكافة المسائل المتعلقة بالتجارة البحرية



    الأعمال التجارية بطريق المقاولة


    أولاً
    مقاولة الصناعة



    يقصد بالصناعة تحويل المواد الأولية أو نصف المصنوعة إلي
    سلع مصنعة أو تامة الصنع بحيث تكون صالحة لإشباع حاجات الإنسان وتعد مقاولة
    الصناعة تجارية للأسباب الآتية



    1- لأنها من قبيل الأعمال التجارية
    بطريق المقاولة



    2- توافر عنصر الشراء لأجل البيع


    3- توافر عنصر تحقيق الربح


    4- توافر عنصر المضاربة


    ثانياً
    مقاولة التوريد



    هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص بتقديم خدمات أو أشياء أو أعمال
    لمصلحة شخص أخر بصورة منتظمة ومستمرة لفترة زمنية مقابل أجر يدفعه المتعهد للمورد



    ثالثاً الوكالة بالعمولة


    يعرف الوكيل بالعمولة علي أنه الشخص الذي يقوم بعمل قانوني
    باسمه الخاص لحساب موكله الأصيل مقابل أجر يسمي العمولة



    رابعاً
    مقاولة النقل



    يعرف عقد النقل بأنه هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمي
    أمين النقل بنقل أشخاص أو أشياء من مكان لأخر مقابل أجر متفق عليه ووسائل النقل هي
    النقل البري ويتم بواسطة السيارات أو القطارات أو النقل النهري ويتم بواسطة
    المراكب والنقل الجوي



    خامساً
    مقاولة مجلات ومكاتب الأعمال



    تعرف المكاتب التجارية بأنها المكاتب التي تقوم بخدمات
    متنوعة للجمهور مقابل أجر ومن أمثلة المكاتب التجارية مكاتب تحصيل الديون واستخراج
    الرخص واستخراج براءات الاختراع والتخليص الجمركي ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية
    ومكاتب التوظيف ومكاتب الإعلانات ومكاتب السياحة ومكاتب الوكلات البحرية



    سادساً
    مقاولة البيع بالمزاد العلني



    هي المحلات التي يجري فيها بيع المنقولات أو البضائع
    المملوكة للغير سواء كانت جديدة أو مستعملة ويرسي البيع فيها لمن يقدم عطاءً أعلي
    وتتقاضي هذه المحلات عادة نسبة مئوية تستقطع من ثمن المبيع



    سابعاً
    مقاولة انشاء المباني



    يقصد بها الأعمال المتعلقة بإنشاء المباني وترميمها وإنشاء
    الطرق والجسور ومد القنوات والسكك الحديدية تعد تجارية إذا تعهد المقاول بتورد
    المؤن والأدوات اللازمة لأعمال البناء أوتعهد المقاول بتقديم العمال فقط






    الأعمال المختلطة


    أولا
    المحكمة المختصة بالفصل في النزاع



    مع عدم الاخلال بقاعدة المدعي يتبع محكمة المدعي عليه فانه
    يجب النظر إلي صفقة الشخص الذي يريد إقامة الدعوي ( صفة المدعي ) هل هو مدني او
    تاجر ؟



    ثانياً القانون الواجب التطبيق علي النزاع


    1- الإثبات : يتم تطبيق قواعد الإثبات التجارية علي من يعتبر العمل تجارياً
    بالنسبة له أي عندما يكون المدعي عليه تاجراً ويكون المدعي مدنياً وبالتالي فإن الشخص
    المدني يستطيع أن يستفيد من قاعدة حرية الإثبات المتوفرة في المسائل التجارية



    2- الرهن : تتحدد طبيعة القواعد التي
    تحكم الرهن بطبيعة الدين بالنسبة للمدين



    ( أ ) متي تطبق القواعد التجارية
    علي الرهن ؟



    تطبق في الحالة التي يقوم فيها المدين بعمل تجاري مثال ذلك طلب تاجر
    قرض من البنك لتسديد قيمة صفقة تجارية أو عقد التاجر قرضاً لاستخدامه في شراء بضاعة
    لمحله التجاري



    ( ب ) متي تطبق القواعد المدنية علي الرهن ؟


    تطبق في الحالة التي يقوم فيها المدين بعمل مدني


    الأعمال التي يقوم بها الأشخاص المدنيين أو التجار لا يمكن أن تخرج
    عن الأتي



    1- عمل تجاري منفرد يقوم به شخص ما


    2- تحرير شخص ما لشيكات وسندات
    أذنية وهذه الأوراق تخضع لأحكام القانون التجاري



    3-
    أعمال مدنية أصلية كالأعمال أو العقود التي يقوم
    بها أصحاب المهن الحرة أو المزار



    4- أعمال مدنية بالتبعية وهي
    الأعمال الثانوية التي تخدم النشاط المدني الأصلي



    5- أعمال تجارية بطريق المقاولة
    وهي تخضع لأحكام القانون التجاري نظراً للصفة الإحترافية لموضوع النشاط



    6- أعمال تجارية بالتبعية وهي
    الأعمال التي يقوم بها التاجر وتخدم نشاط مقاولته وتخضع لأحكام القانون التجاري
    تطبيقاً لقاعدة الفرع يتبع الأصل






    شروط اكتساب صفة التاجر


    1- احتراف الأعمال التجارية


    2- مباشرة الأعمال التجارية باسم
    ولحساب الشخص



    3- الأهلية التجارية


    أولاً الاحتراف


    يتطلب الاحتراف توفر شروط معينة


    أولا ً أن يتخذ الشخص من تكرار الأعمال التجارية مهنة له


    ثانياً أن يكون هناك انتظام وديمومة وتكرار في ممارسة النشاط أي
    القيام
    بالأعمال التجارية


    ثالثاً يجب أن يكون موضوع النشاط عملاً تجارياً مشروعاً بغض النظر
    عن حجم
    راس المال المخصص للاستغلال التجاري


    رابعاً باستثناء الوضع في شركات الأشخاص


    خامساً يكتسب السماسرة والباعة المتجولين صفة التاجر


    ثانياً : مباشرة الشخص العمل باسمه
    ولحسابه



    المقصود بمصطلح العمل في هذا السياق الأعمال التجارية
    الأصلية



    إن الأعمال التجارية المنفردة تشمل الأتي :


    شراء منقولات بقصد بيعها ، بيع وتأجير المنقولات ، استئجار المنقولات ،
    عمليات البنوك والصرافة ، السمسرة ، التجارة البحرية ، المضاربة في العقارات



    أما الأعمال التجارية بطريق المقاولة فتشمل الآتي


    الصناعة ، توريد البضائع والخدمات ، النقل بكافة أنواعه
    وعمليات الشحن ، بناء السفن أو الطائرات واصلاحها وصيانتها وشراء أدوات أو مواد
    تموين السفن أو الطائرات ، البيع بالمزاد العلني ، المحلات والمكاتب التجارية
    الوكالة بالعمولة ، إنشاء المباني



    ثالثاً
    الأهلية التجارية



    الأهلية التجارية في المملكة العربية السعودية تكون لكل
    شخص بلغ سن الرشد بشرط ألا يكون مصاباً بعارض من عوارض الأهلية






    مسك
    الدفاتر التجارية



    الزم النظام كل تاجر سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً
    بلغ نصاب رأس ماله مئة ألف ريال أن يمسك دفاتر تجارية معينة يقيد فيها جميع
    العمليات التجارية التي يقوم بها كما الزمه بضرورة مسكها بطريقة منتظمة حتى تحقق الغرض منها



    أولا أهمية الدفاتر التجارية :


    للدفاتر التجارية أهمية للتاجر وللغير من المتعاملين معه
    تتلخص أهميتها بالنسبة للتاجر في التالي :



    أولا تساعد في معرفة مركزه المالي وضبط حساباته ومقدار الأصول الثابتة


    ثانياً توضح جميع العمليات المالية التي قام بها خلال اليوم من خلال دفتر
    اليومية



    ثالثاً تبين تفاصيل البضاعة الموجودة لدي التاجر في أخر
    السنة المالية



    رابعاً مسك دفاتر منتظمة تفيد المدين التاجر حسن النية في
    الاستفادة من ميزة الصلح الواقي من الإفلاس



    أما أهميته للغير فتتلخص في مساعدة أمين التفليسة في حصر حقوق التاجر
    والتزاماته وتساعد أيضاً الدفاتر المنتظمة مصلحة الزكاة والدخل في تقدير الضريبة
    المستحقة علي التاجر



    ثانياً أنواع الدفاتر التجارية


    هناك ثلاث دفاتر علي التاجر أن يمسكها كحد أدني وتشمل دفتر
    اليومية الأصلي ، دفتر الجرد ، ودفتر الاستناد العام



    ثالثاً قواعد تنظيم الدفاتر التجارية :


    يهدف تنظيم الدفاتر التجارية إلي منع التاجر من التلاعب في
    الدفاتر بتغيير قيودها أو الإضافة إليها أو إتلاف بعض صفحاتها حسب ما تمليه عليه
    مصلحته مما قد يلحق ضرراً بمصلحة الغير



    القواعد القانونية


    أولا : يجب أن تبين الدفاتر المركز المالي للتاجر بدقة وأن تكون منتظمة
    ومكتوبة باللغة العربية



    ثانياً يجب أن تكون الدفاتر خالية من الكشوط والفراغات
    والتحشير والكتابة في الهوامش وإضافة أوراق ولصقها بالصفحات التي يتم فيها القيد



    ثالثا يتعين عليه إذا وقع في خطأ في القيد أن يبقي البيان
    الخاطيء علي حاله ويثبت إلغاءه



    رابعاً يجب أن تكون الدفاتر معدة وفقاً للنموذج الذي تحدده
    وزارة التجارة والصناعة



    خامساً لا يجوز للتاجر استخدام دفتر جديد إلا بعد انتهاء
    صفحات الدفتر السابق والتوقيع علي الصفحة الأخيرة من أحد المحاسبين القانونين



    سادساً عند وقف النشاط التجاري يجب علي التاجر أو ورثته تقديم
    الدفاتر إلي الموظف المختص بالغرفة التجارية للتأشير



    رابعاً جزاءات مخالفة نظام الدفاتر


    طبيعة جنائية والبعض الأخر ذو طبيعة مدنية


    الجزاءات الجنائية في الغرامة التي يجب أن لا تقل علي خمسة
    ألاف ولا تزيد عن خمسين ألف ريال



    جزاءات مدنية تعرض التاجر للتقدير الجزافي من قبل مصلحة
    الزكاة والدخل يترتب علي عدم انتظامها انعدام قيمتها في الإثبات لمصلحة التاجر



    يترتب علي عدم مسك
    الدفاتر التجارية جزاء هام في حالة الإفلاس إذ قد يكون ذلك سبباً لاعتباره مفلساً
    بالتدليس أو بالتقصير



    خامساً حجية الدفاتر التجارية في الإثبات


    وحيث أن هذه المعاملات تتميز بالسرعة والائتمان فالبيانات
    المقيدة في الدفاتر التجارية قد تكون حجة لصاحبها وقد تكون حجة عليه



    بالنسبة للحالة الأولي يستطيع التاجر أن يستفيد من
    البيانات المقيدة في دفاتره لكن بشرطين هما



    1- أن يكون الخصم الآخر في الدعوي
    تاجراً



    2- أن تكون الدعوة متعلقة بعملية
    تجارية لكل من التاجر المدعي والتاجر المدعي عليه

    Admin
    Admin

    الجنس: ذكر
    عدد المساهمات: 2987
    تاريخ الميلاد: 18/06/1970
    تاريخ التسجيل: 27/09/2009
    العمر: 43

    تابع

    مُساهمة من طرف Admin في الخميس مايو 20, 2010 8:58 pm

    القيد في السجل
    التجاري



    أولا شروط القيد في السجل التجاري


    1- أن يكون طالب القيد تاجراً : وهو كل شخص توفرت فيه شروط
    اكتساب صفة التاجر وهي احتراف الأعمال التجارية مباشرة العمل باسمه ولحسابه
    والأهلية التجارية تشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين فإن أي شخص توفرت بحقه هذه
    الشروط يلزم بالقيد في مكتب السجل التجاري بفرع وزارة التجارة والصناعة الذي يقع
    المحل في دائرة اختصاصه شريطة توافر الشوط الأخرى ومنها إلا يقل رأس المال المشروع
    عن مائة ألف ريال



    2- ألا يقل نصاب راس المال عن مائة
    ألف ريال
    النصاب المتطلب للقيد هو
    مائة ألف ريال عملياً القيد واجب أيضاً علي صغار التجار أي من تقل رؤوس أموالهم عن
    مائة ألف ريال



    3- أن يكون للتاجر محل ثابت أو فرع
    أو وكالة :
    طالما كان النشاط المرغوب القيام به واقعاً علي إقليم من أقاليم
    المملكة العربية السعودية



    4- الاشتراك في الغرفة التجارية
    والصناعية :
    يجب علي كل من يتم قيده في السجل
    التجاري أن يودع في مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القيد شهادة
    الاشتراك في الغرفة



    ثانياً
    وظائف السجل التجاري



    يهدف تحقيق العلانية وتوفير البيانات الإحصائية يعد
    بمثابة قاعدة بيانات من خلاله يمكن معرفة كافة المعلومات المتعلقة بالتاجر التي من
    شأنها أن تكفل التعرف علي مركزه المالي



    ثالثاً سلطات مكتب السجل التجاري


    يختص مكتب السجل التجاري بالتأكد من تطبيق أحكام السجل
    التجاري من حيث التالي



    أولاً التحقق من توافر البيانات اللازمة عن طالب
    القيد والنشاط التجاري



    ثانياً التحقق من الوثائق التي تؤيد صحة البيانات
    الواردة في الطلب



    ثالثاً التفتيش علي المحلات التجارية والاطلاع علي
    الدفاتر والسجلات التجارية



    رابعاً تحرير محاضر بالمحلات التجارية المخالفة
    لنظام السجل المدني



    رابعاً التزامات المحاكم تجاه مكتب السجل التجاري


    تلتزم المحاكم بإبلاغ مكتب السجل التجاري عن أي حكم قضائي
    نهائي يعدل من مركز التاجر القانوني المتعلقة بالإدانة في إفلاس التاجر أو توقيع
    الحجز علي أمواله ، أهلية التاجر ، انسحاب الشركاء أو عزل المديرين ، حل الشركة أو
    بطلانها



    خامساً حالات شطب القيد في السجل التجاري


    1- اعتزال التاجر للحرفة نهائياً



    2- وفاة التاجر


    3- انتهاء تصفية الشركة


    4- صدور حكم قضائي بالشطب


    5- حصول التاجر علي وظيفة حكومية



    سادساً مخالفات نظام السجل التجاري


    1- وضع بيانات غير صحيحة تتعلق
    بطلبات القيد



    2- التأخير في إجراء طلبات القيد أو التجديد


    3- مزاولة التجارة في محل تجاري قبل
    القيد في السجل التجاري



    4- عدم تضمين يافطة المحل والأوراق
    والمطبوعات المتعلقة بتجارته البيانات الضرورية



    سابعاً عقوبات مخالفات نظام السجل التجاري


    مخالفة نصوص نظام السجل التجاري توقيع جزاء بحق المخالف
    فضلا عن عدم الاستفادة من المزايا التي يمنحها النظام للأشخاص الذين يلتزمون بأحكام
    النظام



    لا يستطيع مخالف نظام السجل التجاري التمتع بها التي


    1- عدم جواز تمسك أصحاب المؤسسات
    الفردية أو الشركات بالصفة التجارية



    2- لا يستطيع التاجر التمتع
    بالمزايا المقررة للتجار كالانضمام لعضوية الغرف التجارية والصناعية ، الحصول علي
    عطاءات حكومية ، رخصة استيراد أوتصدير إلا بعد القيد في السجل التجاري



    3- المساهمة والتوصية بالأسهم
    والشركات ذات المسئولية وشركات القطاع العام اكتساب الشخصية المعنوية الا بعد
    قيدها في السجل التجاري واستكمال إجراءات شهرها النظامية



    ثامناً الجهة المختصة في مخالفات نظام السجل التجاري

















    الطبيعة القانونية للشركة


    أولاً النظرية العقدية


    يعتقد أنصار النظرية العقدية أن الشركة عبارة عن عقد يلتزم
    بموجبه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال
    أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة



    ثانياً النظرية النظامية للشركة


    أن وجود تنظيم للشركات يعني وجود قيود علي الحرية
    التعاقدية وبالتي لا يجوز للشركاء مخالفة القواعد الآمرة لنظام الشركات بمعني أن
    الشركة عبارة عن شخص معنوي ذا كيان مستقل يسيطر علي الإرادات الفردية التي ساهمت
    في إنشائه



    من أمثلة النظرية النظامية للشركة


    1- مسئولية المساهم عن ديون الشركة
    إذا انتقلت جميع الأسهم إليه



    2- التزام أعضاء مجلس الإدارة
    بدعوة الجمعية غير العادية إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال



    3- وجوب دعوة الدائنين إلي إبداء
    اعتراضاتهم علي تخفيض رأس المال



    4- وجوب اطلاع مراقب الحسابات في
    كل وقت علي دفاتر الشركة



    ثالثاً النظرية المختلطة


    إن الشركة من الناحية القانونية تعني في الوقت نفسه العقد
    والشخص المعنوي الذي يتولد عنه فالشركة بناء علي ذلك مزيج من فكرتي العقد مع
    اختلاف تأثير كلاً منهما حسب نوع الشركة ففي الشركات الأشخاص تسيطر فكرة العقد أما
    شركات الأموال تسيطر فكرة النظام عليها


















    أنواع الشركات ومعيار التفرقة بينها في المملكة للأشكال القانونية
    التالية :



    1- المؤسسات الفردية


    2- شركات الأشخاص


    3- شركات الأموال


    4- الشركات المختلطة


    5- الشركات القابضة


    أولا معايير تمييز الشركات التجارية عن
    الشركات المدينة



    1- المعيار الموضوعي:


    لهذا المعيار إذا كان نشاط الشركة عملاً تجارياً هي بطبيعة
    النشاط الذي تمارسه الشركة



    2- المعيار الشكلي :


    الشركة التجارية إذا اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها في
    قانون الشركات التجارية أياً كان الغرض
    الذي أنشئت من أجله شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسئولية
    المحدودة وشركة التوصية بالأسهم وشركة المساهمة



    ثانيا الشركات القابضة


    هي في العادة تكون شركة مساهمة تقوم بالسيطرة المالية
    والإدارية علي شركة أو شركات أخري تدعي الشركات التابعة بواحدة من الطرق التالية :



    1- أن تمتلك أكثر من نصف رأس مالها



    2- أن يكون لها السيطرة علي تأليف
    مجلس إداراتها



    تختلف ملامح الشركة القابضة عن الأنواع الأخرى من
    الشركات ومن أهم هذه الملامح الآتي :



    1- تعد وسيلة تجميع عدة مشاريع (
    مجموعة شركات )



    2- تملك غالبية الأسهم في شركات
    مساهمة أو ذات مسئولية محدودة



    3- السيطرة الإدارية والمالية علي
    الشركات التابعة لها



    4- تقديم التمويل اللازم للشركات
    التابعة لها



    5- يجب أن يتضمن اسمها التجاري
    عبارة القابضة



    6- تخضع إجراءات تأسيسها وإداراتها
    وتصفيتها واندماجها لنفس الإجراءات المتبعة في تأسيس وإدارة الشركة التي اتخذت
    منها شكلاً لها






    عقد إنشاء الشركة


    عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح ،
    حصة من مال أو عمل ، لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة



    الأركان الموضوعية العامة


    المطلب الأول : الرضا


    يشترط لانعقاد الشركة رضا الشركاء بها يجب أن يمتد الرضا
    ليشمل جميع بنود العقد وهي عنوان الشركة ، رأس مال الشركة ، حصة كل شريك في رأس
    المال ، بداية ونهاية السنة المالية ، أسماء الشركة وكيفية إدارتها ، مدتها ،
    والشكل القانوني الذي ستتخذه وتكون الشركة باطلة إذا انعدم الرضا سواء بالنسبة
    لجميع الشركاء أو أحدهم أو كان مشوباً بعيب من عيوب الإرادة كالغلط والتدنيس والإكراه



    المطلب الثاني : الأهلية


    الدخول في الشركة تصرف قانوني يجب أن تتوافر لأطرافه
    الأهلية اللازمة لإبرام عقد الشركة ، هو أنه يمكن لأي شخص بلغ من العمر ثمانية عشر
    عاماً هجرياً ولم يصبه عارض من عوارض الأهلية كالجنون والعته أو العوارض التي تنقص
    الأهلية كالسفه والغفلة أن يكون شريكاً في شركة



    المطلب
    الثالث : المحل



    المقصود به الغرض ( النشاط ) الذي يسعي الشركاء لتحقيقه ،
    يكوم محل الشركة ممكننا ومشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب ، إذا كان
    غرضها محرماً كالاتجار بالخمور والمخدرات والرقيق أو بيع لحوم الخنزير أو الاتجار
    بالأعضاء البشرية أو إدارة منزل للدعارة أو القمار






    المطلب الرابع : السبب


    يري فريق أن السبب هو رغبة الشركاء في تحقيق الغرض الذي
    أنشأت من أجله الشركة بينما يري فريق أخر
    ما نميل إليه بأن السبب لا يختلط بالمحل
    وأن السبب في عقد الشركة هو رغبة كل شريك في الحصول
    علي الربح وأن السبب يكون لذلك مشروعاً في كل الصور






    الأركان الموضوعية الخاصة


    المطلب
    الأول تعدد الشركاء



    يجب أن تتكون الشركة من شريكين أو أكثر باستثناء شركة المساهمة التي يجب إلا يقل عدد الشركاء
    فيها عن خمسة






    المطلب
    الثاني : تقديم الحصص



    يجب أن يكون كل شريك حصة في رأس المال ويجيز النظام أن
    تكون هذه الحصة نقوداً أو أموال أو عقارات أو عملاً يؤديه الشريك



    هذه الحصة تمثل مساهمة للشريك في بناء هذه الشركة وبالتالي
    تبرر حصوله علي نصيب من أرباحها



    الفرع الأول : الحصة النقدية


    تأخذ شكل مبلغ من النقود يلتزم الشريك بتقديمه


    الفرع الثاني : الحصة العينية


    تشمل الأموال المادية كالعقارات والأسهم والبضائع
    والمنقولات المعنوية كالمحل التجاري والعلامة التجارية والاسم التجاري والعنوان
    التجاري



    الحصة العينية هي كل ما يعد مالاً متقوماً عدا النقود
    والعمل بشرط واحد هو أن يكون المقدم كحصة عينية صالحاً للتعامل فيه وقابلاً لأن
    يرد عليه الالتزام



    احدي الصورتين التاليتين : يقدم الشريك الحصة العينية
    للشركة إما علي سبيل التمليك وهو الأصل أو علي سبيل الانتفاع



    الفرع الثالث الحصة بالعمل


    وهو تعهد الشريك بأن يسخر خبراته أو جهده لخدمة الشركة ويشترط
    في العمل الذي يصلح أن يكون حصة في شركة أن يكون عملاً فنياً كعمل المهندس أو
    الصيدلي أو الكيميائي أو الرسام أو المدير أو غيرهم من لأصحاب الخبرة في نشاط
    الشركة ولا يجيز نظام الشركات السعودي أن تكون حصة الشريك ماله من سمعة أو نفوذ بل
    يجب أن يكون هناك عمل فني جاد يقدمه الشريك للشركة ويسهم في نجاحها ويعود عليها
    بالنفع المادي






    المطلب
    الثالث : اقتسام الأرباح والخسائر



    الفرع لأول : الأرباح


    هي الكسب النقدي أو العيني الذي يضاف إلي ذمة الشركاء أو
    المساهمين نتيجة نشاط الشركة الأرباح التي يجب توزيعها علي الشركاء هي الأرباح
    الصافية الناتجة عن سنة مالية مخصوماً منها النفقات والاستهلاكات والاحتياطات
    والمطلوبات أي أرباح غير صورية تستند إلي ميزانية دقيقة وحساب أرباح وخسائر سليم



    ولكي تكون الأرباح حقيقية فإنها يجب أن تستوفي الشروط
    التالية



    1- ألا تستقطع الأرباح من رأس
    المال



    2- ألا يتم توزيع الأرباح إلا بعد
    جبر الخسائر



    3- ألا يؤدي توزيع الأرباح إلي إمكانية
    إفلاس الشركة



    الفرع الثاني : الخسائر


    الخسائر هي الانخفاض في قيمة موجودات الشركة كما لا يجوز
    الاتفاق علي أن يعفي شريك من الخسارة فيجب أن يحصل كل شريك علي نصيب في الأرباح
    وأن يتحمل أيضاً جزءاً من الخسارة



    الفرع الثالث : شرط الأسد


    ويقضي نظام الشركات ببطلان هذا النوع من الشروط والحكمة من
    ذلك أنها تتنافي مع نية الاشتراك للشركاء في الأرباح والخسائر من أركان عقد الشركة
    ولا يشترط تساوي أنصبة الشركاء في الربح والخسارة فللشركاء مطلق الحرية في توزيع
    أنصبة الأرباح والخسائر فيما بينهم



    المطلب الرابع : نية المشاركة


    يضيف الفقه والقضاء إلي الأركان التي تقدم ذكرها ركناً
    رابعاً هو ركن نية المشاركة



    ويمكن تعريف نية المشاركة علي أنها الرغبة التي تتوافر لدي
    الشركاء للتعاون فيما بينهم وتحمل المخاطر المشتركة لتحقيق غرض الشركة ، تعني
    أيضاً إن الشركاء اختاروا أن يشتركون في النهوض بمشروع معين






    شروط الاحتجاج بالشركة في مواجهة الغير


    المطلب الأول : كتابة العقد





    ينص نظام الشركات في المادة العاشرة يثبت عقد الشركة
    بالكتابة أمام كاتب عدل وإلا كان العقد غير نافذ في مواجهة الغير ولا يجوز للشركاء
    الاحتجاج علي الغير بعدم نفاذ العقد الذي لم يثبت علي النحو المتقدم وإنما يجوز
    للغير أن يحتج به في مواجهتهم






    المطلب الثاني : شهر العقد





    أنه لا يحتج بالشركة في مواجهة الغير إلا بعد استيفاء
    إجراءات الشهر التي نص عليها النظام ويستثني النظام شركة المحاصة من الخضوع
    لإجراءات الشهر لكونها شركة مستترة قائمة ولا تكتسب الشخصية المعنوية ولا يحتج بها
    في مواجهة الغير طبقاً لنظام الشركات وكلمة الغير تعني كل شخص طبيعي أو معنوي لم
    يشترك في توقيع عقد الشركة وتأسيسها



    إجراءات الشهر تختلف باختلاف الشركة المطلوب شهر عقدها
    فالشركة ذات المسئولية المحدودة يوجب النظام شهر عقدها وما يطرأ عليه من تعديلات
    في الجريدة الرسمية وبالنسبة لشركة المساهمة ينشر العقد ونظامها وكذلك قرار وزير
    التجارة والصناعة في الجريدة الرسمية علي نفقة الشركة



    أما بالنسبة لشركة التضامن والتوصية البسيطة فأوجب النظام
    علي مديري الشركة خلال الثلاثين يوماً من تأسيسها أن ينشروا ملخصاً من عقدها في
    جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة









    بطلان
    عقد الشركة



    البطلان هو جزاء قانوني ناتج عن تخلف عنصر أو أكثر من
    عناصر الصحة أو الانعقاد في العقد بحيث يمنعه من ترتيب أثاره القانونية التي من
    المفترض أن يرتبها لو كان صحيحاً ويقع البطلان علي نوعين إما مطلقاً أو نسبياً
    بحسب السبب الذي ينبني عليه






    المطلب الأول : حالات البطلان


    الفرع الأول : البطلان المطلق





    يكون للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا تصححه
    الإجازة وذلك في الحالات التالية :






    1- انعدام رضاء أحد الشركاء


    2- انعدام أهلية الشريك وقت الدخول
    في عقد الشركة



    3- تخلف أحد الأركان الموضوعية
    الخاصة



    4- إذا كان غرض الشركة غير مشروع
    أي مخالف للنظام العام والآداب






    لكن ما هو الأثر المترتب علي البطلان المطلق ؟


    أ – أثر البطلان المطلق علي الشركاء


    يعتبر عقد الشركة بالنسبة للشركاء كأن لم يكن فيعاد
    الشركاء إلي الخالة التي كانوا عليها قبل الدخول في عقد الشركة فترد الحصص إلي
    الشركاء إن كانوا قدموها للشركة



    ب – أثر البطلان المطلق علي الغير


    القاعدة العامة كما لاحظنا أنه يجوز التمسك بالبطلان
    المطلق من كل ذي مصلحة لتعلقه بقواعد النظام العام






    الفرع الثاني : البطلان النسبي


    وهو البطلان الذي لا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته
    ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسه وتصححه الأجازة الصريحة أو الضمنية



    وذلك في الحالات التالية :


    1- إذا كان أحد الشركاء ناقص
    الأهلية



    2- إذا شاب إرادة أحد الشركاء عيب
    من عيوب الإرادة



    ولكن ما هو الأثر المترتب علي البطلان النسبي ؟


    أ – أثر البطلان النسبي علي ناقص الأهلية وصاحب الإرادة المعيبة


    يقتصر أثر البطلان علي هذا الشريك وحده دون باقي الشركاء فتعد الشركة
    باطلة بالنسبة له منذ نشأتها فتزول عنه صفة الشريك ويسترد حصته كاملة ولا يتحمل
    شيئاً من الخسائر ولا يحصل علي نصيب من الأرباح






    ب- أثر البطلان النسبي علي الغير


    يمتنع عليه الاحتجاج به فلا يجوز لمديني الشركة مثلاً التمسك
    بالبطلان للتخلص من ديونهم






    ج- أثر البطلان النسبي علي عقد الشركة


    يترتب علي بطلان الشركة بالنسبة لأحد الشركاء وخروجه منها انهيار
    الاعتبار الشخصي مما يترتب عليه انقضاء الشركة بالنسبة لجميع الشركاء






    انقضاء الشركة وتصفيتها


    أسباب انقضاء الشركات


    أولا
    الأسباب العامة لانقضاء الشركات



    1- انقضاء المدة المحددة للشركة


    2- تحقيق الغرض الذي أسست من أجله
    الشركة أو استحالة الغرض المذكور



    3- انتقال جميع الحصص أو جميع
    الأسهم إلي شريك واحد



    4- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه
    بحيث يتعذر استثمار الباقي



    5- اتفاق الشركاء علي حل الشركة
    قبل انقضاء مدتها



    6- اندماج الشركة في شركة أخري


    7- صدور قرار بحل الشركة من ديوان
    المظالم بناءً علي طلب أحد ذوي الشأن



    1- انقضاء المدة المحددة للشركة


    تنقضي بحكم النظام متي ما انقضت المدة التي حددها الشركاء
    في عقد تأسيس الشركة إذ يجوز للشركاء أن يتفقوا علي استثمار الشركة ومد أجلها إلا
    أنه يشترط لكي تستمر الشركة أن يتم الاتفاق علي مد اجلها بإجماع الشركاء وقبل
    انتهاء مدة الشركة



    2- تحقيق الغرض الذي أسست من أجله
    الشركة أو استحالة تحقيق الغرض



    أن يتم تأسيس شركة بمشروع معين فإذا تم المشروع تنقضي الشركة
    لاستحالة تحقيق الغرض الذي أسست من أجله



    3- انتقال جميع الحصص أو جميع
    الأسهم إلي شريك واحد
    وبذلك تنقضي الشركة بقوة
    النظام



    4- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه
    بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً



    تنقضي الشركة بقوة
    النظام بهلاك جميع مالها أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً



    5- اتفاق الشركاء علي حل الشركة قبل
    انقضاء مدتها



    ويكون حل الشركة في هذه الحالة باتفاق الشركاء وليس بإجماع الشركاء
    كما في بعض الأنظمة المقارنة



    6- اندماج الشركة في شركة واحدة


    لذلك يشترط نظام المنافسة السعودي موافقة مجلس حماية المنافسة علي
    عمليات اندماج الشركات ويقع الاندماج بجمع شركة أو أكثر في شركة أخري أو جمع
    شركتين أو أكثر في شركة جديدة



    7- صدور قرار بحل الشركة من الجهة
    القضائية المختصة



    يجوز للجهة القضائية المختصة أن تقضي بحل الشركة بناءً علي طلب أحد
    الشركاء ولا يجوز الاتفاق علي حرمان الشركاء أو أحدهم من حق الالتجاء إلي المحكمة
    لطلب الفسخ



    شركة
    التضامن



    الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين بالتضامن في
    جميع أموالهم عن ديون الشركة









    خصائص
    شركة التضامن



    أولاً عدم جواز حصة الشريك إلي الغير أو إلي الورثة


    ثانياً اكتساب الشريك صفة التاجر


    ثالثاً : المسئولية المطلقة والتضامنية للشركاء عن ديون الشركة


    رابعاً دخول اسم الشريك في عنوان الشركة





    تكوين
    شركة التضامن



    أولاً الالتزام بشهر الشركة


    1- أ، ينشروا ملخصاً من عقدها في
    جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة



    2- أن يطلبوا في خلال ثلاثين يوماً
    من تأسيسها قيد الشركة في السجل التجاري



    ثانياً جزاء عدم شهر الشركة وأحكامه


    أن يصبح عقد الشركة غير نافذ في مواجهة الغير


    إدارة شركة التضامن


    المطلب الأول : تعيين المدير وعزله


    يتم تعيين المدير بنص خاص في نظام الشركة ويطلق عليه المدير الاتفاقي
    وقد يعين المدير في عقد مستقل عن عقد الشركة ويطلق عليه المدير غير الاتفاقي



    المطلب الثاني : سلطات المدير


    أولاً المدير الواحد


    الأصل أن يبين العقد الذي تم تعيين المدير بموجبه سواء كان عقد
    الشركة أو عقد مستقل سلطات المدير وحدودها



    ثانياً تعدد المديرين


    تعيين أكثر من مدير للشركة فالأمر لا يخرج عن حالات ثلاثة :


    الحالة الأولي : أن يحدد لكل مدير اختصصاته وسلطاته


    الحالة الثانية : إذا اتفق علي قرارات المديرين بالإجماع أو الأغلبية



    الحالة الثالثة : إذا تعدد المديرون دون أن يعين اختصاص لكل منهم
    ودون أن ينص علي عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة



    المطلب الثالث : التزامات المدير ومسئوليته


    يلتزم المدير بأن يتعاقد باسم الشركة ولحسابها وإذا اخل الالتزام
    قامت قرينة قابلة لإثبات العكس ولا يجوز للمدير أن يمارس نشاطاً من نوع نشاط
    الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء



    خصائص
    شركة التوصية البسيطة



    أولاً وجود فريقين من الشركاء


    ثانياً عدم جواز انتقال حصة الشريك


    ثالثاً عنوان الشركة


    عنوان شركة التوصية البسيطة علي اسم أحد الشركاء الموصين


    رابعاً : عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر


    خامساً المسئولية المحدودة للشريك الموصي


    إدارة
    شركة التوصية البسيطة



    أولاً الحظر علي الشريك الموصي القيام بأعمال الإدارة الخارجية


    ثانياً الجزاء القانوني المترتب علي مخالفة الحظر


    خصائص شركة المحاصة


    1- شركة مستترة


    2- عدم تمتعها بشخصية معنوية


    3- تخضع لأحكام شركات الأشخاص


    4- عدم اكتساب الشريك صفة التاجر


    المبحث الثاني


    الصيغة الأولي أن يتفق الشركاء علي إن يحتفظ كل شريك بملكية حصته بنفسه علي
    أن يشترك مع باقي الشركاء في الأرباح والخسائر المترتبة علي استثمار الحصة



    الصيغة الثانية أن يتفق الشركاء علي أن يحتفظ كل شريك بملكية حصته مع تسليم كل الحصص
    إلي أحد الشركاء ليقوم باستثمارها لحساب الشركة علي أن يتم توزيع الإرباح والخسائر
    وفق المتفق عليه



    الصيغة الثالثة أن ينقل الشركاء ملكية حصصهم إلي أحد الشركاء ليستثمرها ويقتسمون ما
    قد ينشأ عن النشاط من ربح أو خسارة



    الصيغة الرابعة : أن يتفق الشركاء علي أن يكون الحصص المقدمة منهم مملوكة لهم جميعاً
    علي الشيوع



    خصائص
    شركة المساهمة



    أولا : تقوم علي الاعتبار المالي


    ثانيا رأس مال شركة المساهمة


    تنقسم رأس مال الشركة إلي أسهم متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة
    وقابلة للتداول بالطرق التجارية



    ثالثاً مسئولة الشركاء المحدودة



    يكون المساهم مسئولاً عن ديون الشركة مسئولية محدودة بقدر مساهمته في رأس مال الشركة


    رابعاً وجود حد أدني لعدد الشركاء


    يجب أن لا يقل عدد الشركاء في شركة المساهمة عن خمسة شركاء


    خامساً : ارتباط الاسم بالغرض





    تأسيس
    شركة المساهمة



    أولا : في المؤسسين ومركزهم القانوني


    كل من وقع عقد شركة المساهمة أو طلب الترخيص بتأسيسها أو قدم حصة
    عينية عند تأسيسها أو اشتراك اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة مؤسساً لشركة
    المساهمة ثانياً إجراءات تأسيس الشركة المساهمة



    المرحلة الأولي : تحرير عقد التأسيس والنظام الأساسي


    المرحلة الثانية : دراسة الوثائق والموافقة المبدئية وتوثيق عقد التأسيس


    المرحلة الثالثة : الحصول علي الموافقة بتأسيس الشركة


    المرحلة الرابعة : طرح الأسهم للاكتتاب العام


    1- الطرح العام الطرح الخاص


    2- الطرح المستثني


    المرحلة الخامسة : الاكتتاب في رأس مال الشركة


    المرحلة السادسة : اعتماد نشرة الاكتتاب واستيفاء
    شروطه



    1- اعتماد نشرة الاكتتاب


    2- مواعيد الاكتتاب


    3- تخصيص الأسهم


    4- شروط صحة الاكتتاب


    المرحلة السابعة : انعقاد الجمعية التأسيسية


    المرحلة الثامنة : استصدار قرار وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة


    المرحلة التاسعة : إشهار الشركة وقيدها في السجل التجاري



    Admin
    Admin

    الجنس: ذكر
    عدد المساهمات: 2987
    تاريخ الميلاد: 18/06/1970
    تاريخ التسجيل: 27/09/2009
    العمر: 43

    تابع

    مُساهمة من طرف Admin في الخميس مايو 20, 2010 8:59 pm

    الأوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة


    أولاً
    : الأسهم



    السهم هو النصيب أو الحصة التي يساهم بها المساهم في رأس مال الشركة
    المساهمة



    1- خصائص الأسهم


    أ - المساواة في القيمة


    ب- قابلية الأسهم للتداول


    ج- عدم قابلية الأسهم للتجزئة


    2- أنواع الأسهم


    أ- الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها :


    السهم الاسمي حيث يذكر فيه اسم المساهم


    ب- الأسهم النقدية والأسهم العينية


    الأسهم النقدية هي التي تدفع قيمتها نقداً عند الاكتتاب


    ج- أسهم رأس المال واسهم التمتع :


    أسهم رأس المال هي التي لم يقبض المساهم قيمتها الاسمية من الشركة
    أثناء حياتها



    أما أسهم التمتع فهي التي يتسلمها المساهم عند استهلاك أسهمه


    د- الأسهم العادية والأسهم الممتازة








    ثانياً
    حصص التأسيس



    وتسمي أحياناً حصص الأرباح وهي عبارة عن صكوك ليس لها قيمة
    اسمية تخول أصحابها نصيب في أرباح الشركة



    1- إنشاء حصص التأسيس


    2- خصائص حصص التأسيس


    أ – ليس لحصص التأسيس قيمة اسمية تصدر بها


    ب- خصائص التأسيس لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة


    3- إلغاء حصص التأسيس


    تقرر إلغاء حصص التأسيس بعد عشر سنوات من تاريخ إصدارها مقابل تعويض
    عادي



    3- خضوع أصحاب حصص التأسيس لقرارات
    جمعيات المساهمين



    ثالثاً
    السندات



    وهي صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول تمثل قرضاً طويل
    الأجل يعقد عن طريق الاكتتاب العام وتستحق الوفاء في الميعاد المحدد يعطي السند
    لصاحبه حق الحصول علي فائدة طوال مدة القرض إضافة إلي حقه في استرداد قيمة السند
    في الميعاد المحدد



    2- خصائص السندات


    ·
    أنها تعد متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة


    ·
    يعتبر حاملها دائناً للشركة والسندات فرض جماعي


    ·
    لا يحق لحامل السند ضماناً عاماً علي أموال الشركة
    باعتباره دائناً



    ·
    لا يحق لحامل السند التدخل في إدارة الشركة


    ·
    يحق لحامل السند الحصول علي فائدة سواء حققت الشركة إرباحا
    أم خسائر



    3- شروط إصدار السندات


    1- أن يكون مصرحاً بذلك في نظام
    الشركة



    2- أن تقرر ذلك الجمعية العامة
    العادية



    3- أن يتم قيد قرار الجمعية العامة
    العادية



    4- أن يكون رأس مال الشركة قد دفع
    بأكمله



    5- ألا يزيد قيمة السند


    6- ألا تزيد قيمة السندات علي قيمة رأس المال المدفوع


    4- أنواع السندات


    1- السند العادي وهو صك يصدر بقيمة
    محددة يستحق عليه صاحبه فائدة ثابتة أو متغيرة



    2- السند بعلاوة الوفاء أو السند
    الصادر بأقل من القيمة الاسمية يصدر بأقل من قيمته الاسمية ويحصل صاحبه علي فائدة
    علي أساس القيمة السمية المرتفعة



    3- السند المضمون وهو صك تصدره
    الشركة ويتقرر له ضمان خاص بخلاف الضمان العام



    4- السندات القابلة للتحول إلي
    أسهم وهي صكوك تعرض الشركة علي أصحابه تحويلها



    5- حقوق حملة السندات


    1- لصاحب السند الحق في الحصول علي
    عائد ثابت



    2- يجوز تخصيص جزء من الأرباح
    لأصحاب السندات



    3- لصاحب السند الحق في الحصول علي
    قيمة السند الاسمية في الموعد المحدد



    نشاط شركة المساهمة


    أولا
    مجلس الإدارة



    مجلس الإدارة هو الجهة التي خولها نظام الشركات مهمة إدارة
    الشركة وعليه فهو الجهة المسئولة عن تسيير نشاط الشركة واتخاذ القرارات التي تؤدي إلي
    تحقيق الغرض الذي أنشئت الشركة من اجله



    شروط العضوية في مجلس الإدارة


    1- يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة
    كامل الأهلية



    2- مالكاً لعدد من أسهم الشركة


    3- يجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة
    موظفاً عاماً



    4- يجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة
    عضواً في مجلس الشورى



    ثانياً
    الجمعية العامة للمساهمين



    الجمعية العامة للمساهمين هي أعلي سلطة في الشركة بل هي
    المصدر الذي تنبع منه السلطات



    تنقسم الجمعية العامة بحسب الغرض إلي جمعية تأسيسية وجمعية
    عامة عادية وغير عادية



    1- الجمعية التأسيسية


    2- الجمعية العامة العادية


    ثالثاً
    الرقابة علي أعمال الشركة المساهمة



    1- مراقبو الحسابات


    وهو الشخص الذي يعهد أليه بواسطة الشركاء القيام بأعمال
    المراقبة الداخلية علي الشركة كمراجعة وفحص حسابات الشركة وميزانيتها وحساب
    الأرباح والخسائر وأعمال مجلس الإدارة ومدي احترام القانون فيها



    3- الاحتياطيات :


    يجب علي شركة المساهمة أن تقتطع نسبة من أرباحها بشكل سنوي
    لتكوين الاحتياطي الذي يخصص لتغطية الخسائر التي قد تلحق بالشركة أو لضمان توزيع
    أرباح المساهمين



    أ‌- الاحتياطي النظامي :


    الاحتياطيات يمثل الحد الأدنى الذي يجب علي الشركة أن تجنبه ، يجب أن يجنب
    مجلس الإدارة كل سنة 10 % من الأرباح الصافية



    ب‌- الاحتياطي الاتفاقي


    نظام الشركة علي تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية
    لتكوين احتياطي يسمي الاحتياطي الإتفاقي ويخصص هذا الاحتياطي للأغراض التي يحددها
    نظام الشركة،يتم توتوزيع الارباح أن يتم توزيع الارباح والخسائر وفق المت










      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 19, 2014 11:56 am